أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الثلاثاء، توقيع بلادها اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، مشيرةً أنها ستسهم في استمرارية التبادل التجاري بين البلدين دون شوائب أو عراقيل. وأوضحت بكجان خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني القادم.

وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: "نخطو الخطوة الأولى نحو زيادة تعميق علاقاتنا (مع بريطانيا) مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما". وأضافت: "اليوم نشهد فرحةً لأننا لبّينا تطلعات رجال أعمالنا وأوفينا بعهودنا التي قطعناها لهم".

وأشارت بكجان إلى أن اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا. وأكدت أن الاتفاقية ستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين تركيا وبريطانيا.

ووجهت بكجان رسالة إلى رجال الأعمال الأتراك قائلة: "يمكنكم مواصلة تجارتكم مع بريطانيا بكل طمأنينة".

وأردفت قائلة: "عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهرت الحاجة مجددا لتوضيح معالم العلاقات التجارية بين أنقرة ولندن، ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم تأسيس التجارة التفضيلية بين الجانبين".

وأعربت عن ثقتها بأن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين، ستساهم بشكل كبير في استمرارية التبادل التجاري بين البلدين دون شوائب أو عراقيل.

ولفتت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة، ستضمن للشركات التركية تصدير منتجاتها التنافسية إلى الأسواق البريطانية دون عراقيل.

واستطردت قائلة: "خلال العام 2020 أجرينا اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والهدف الأساسي لتركيا، تعزيز تجارتها مع بريطانيا دون إلحاق أي ضرر بتجارتها مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت أيضا: "لم يكن الوصول إلى هذه الاتفاقية سهلا، فقد أجرينا محادثات فنية مع بريطانيا لمدة طويلة رغم الغموض الذي كان يحيط بمحادثات بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى أن تركيا أجرت أيضا محادثات استشارية مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع محادثاتها مع المملكة المتحدة. وأكدت أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، أزال الغموض وكافة العراقيل التقنية والقانونية التي كانت تعيق انتعاش التبادلات التجارية بين الطرفين.

ولفتت الوزيرة التركية إلى أنه: "لولا توقيع الاتفاقية، كانت ستفرض ضريبة على صادراتنا إلى المملكة المتحدة بنسبة 75 بالمئة، أي كنا سنخسر نحو 2.4 مليار دولار". وأردفت: "بلغت صادراتنا إلى المملكة المتحدة العام الماضي، 11.2 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 5.6 مليار دولار".

وبحسب بكجان تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، من حيث استيراد المنتجات التركية قائلة: " نصدر لهم على وجه الخصوص السيارات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة إضافة إلى صادرات في القطاعات الأخرى".

وأوضحت أنّ ميزان المدفوعات يظهر وجو استثمارات بريطانية في تركيا بقيمة 11.6 مليار دولار، قائلة: "أرى أنّ اتفاقية التجارة الحرة، ستنعكس على الاستثمارات المتبادلة، كونها تشمل كافة المنتجات الصناعية والزراعية".

وأعربت عن تمنيها واستعداد تركيا، لتوسيع الاتفاقية لتشمل قطاع الاستثمار والخدمات وغيرها. وشدّدت على أنّ الاتفاقية ستشكل أرضية صلبة للعلاقات بين البلدين في المستقبل، وتعكس الرؤية المشتركة لحكومتي البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية مستقبلا.

  المصدر / الأناضول