كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أنّ دولة الإمارات تسعى بالتنسيق مع الكيان الصهيوني إلى إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في سياق محاولة أبو ظبي لكسب ود "تل أبيب" في أعقاب تطبيع العلاقات بين الجانبين منذ أغسطس/آب الماضي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، في تقرير نشرته يوم الأربعاء الماضي، أنّ الإمارات تدرس خطة عمل تهدف إلى إنهاء عمل "أونروا" دون جعل هذا التطور مشروطاً بحل قضية اللاجئين.
وربطت الصحيفة بين هذا التوجه الإماراتي الصهيوني وبين التطبيع الذي حدث مؤخرًا ومحاولة الجانبين العمل على بلورة محوراً استراتيجياً جديداً، وفي سياق الاتفاقيات الثنائية.
وأشارت الصحيفة أن "إسرائيل" تستعد بقوة لتصفية وإيقاف نشاطات وكالة "أونروا" بحجة أنها تعمل على "إطالة أمد" النزاع الفلسطيني "الإسرائيلي" وتعرقل ما تمسى "عملية السلام"، من خلال ترسيخ فكرة أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة إلى القرى والمدن التي اضطروا لمغادرتها إبان نكبة عام 1948.
جدير بالذكر أنّ هجمة شرسة تتعرض لها وكالة الغوث، منذ سنوات، تحت ذرائع وحجج واهية كالانحياز ضدّ "إسرائيل" و"عدم الحياد" في أداء عملها والتسبّب في استدامة "مشكلة" اللاجئين، وهو ما وصل في أغسطس 2019 إلى اتخاذ واشنطن قرارًا بوقف تمويل الوكالة بالكامل، بعد سلسلة تقليصات متتالية لمساهمتها المالية للأونروا، إلى جانب تجميد تمويل مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار العامين الأخيرين. يُضاف إلى هذا المساعي الحثيثة لتغيير صفة "اللاجئ" الفلسطيني، وتقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 40 ألف (من لا يزالون أحياءَ ممّن هجر في عام النكبة)، من أصل 5.2 مليون لاجئ (العدد الحالي للاجئين المهجرين في 1948 والمُتحدّرين منهم)، بحجة أن من هُجّر في عام النكبة لم يتجاوز 700 ألف فلسطيني، ولا يجب أن يُحتسب نسلهم من الأجيال المتعاقبة.
وأدّى هذا الاستهداف الأمريكي-"الإسرائيلي" الممنهج إلى انتكاسة في العجز المالي الذي كانت تُعاني منه الأونروا على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ وصل العجز خلال فترات متفاوتة إلى مستويات غير مسبوقة، نجم عنه انتهاج إدارة الوكالة سياسة تقشف، طالت الخدمات المقدمة للاجئين، ورواتب صغار العاملين فيها، ووقف برامج التشغيل والتثبيت وشبه إلغاء لبرنامج الطوارئ، وهو ما لم تمرّ به الوكالة بهذه الصورة والتفاصيل، من قبل.