أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) استمرار سلطات الاحتلال بانتهاك القانون الدولي من خلال تهجير العائلات المقدسية في مدينة القدس المحتلة، بموجب أوامر تجبرهم على هدم منازلهم بالقوة وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة.
وأكد التجمع في بيان له، الأربعاء أن استمرار سلطات الاحتلال في سياستَي الهدم والتهجير القسري في القدس، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات والإجراءات التي ترمي إلى تغيير واقع ومعالم المدينة من حيث الأغلبية السكانية لتفرض واقع تهويدي جديد يهدف إلى تقليص تواجد الفلسطينيين وتفريغها من السكان الأصليين.
واعتبر أن هذه الإجراءات تتخذ في سياق استكمال تنفيذ مخططات الضم الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن هدم المنازل والإجلاء القسري للسكان يشكل جريمة دولية وعقوبة جماعية وينتهك حق الملكية.
واستنكر كافة الإجراءات والقرارات والتدابير "الإسرائيلية" في المدينة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي أكّدت في مُجملها بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
وأوضح أن جرائم الاحتلال المستمرة في مدينة القدس، تتخذ في إطار منظم قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود على ممتلكات السكان الفلسطينيين.
وأكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي يتخذها الاحتلال لتغيير واقع القدس غير مشروعة وباطلة وليس لها أي سند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.
وطالب التجمع مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها لاسيما قراراته بشأن القدس.
ودعا الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الفصل في طلب المدعية العامة للمحكمة بشأن ولاية المحكمة الجغرافية، تمهيدًا لنظر جرائم سلطات الاحتلال بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس.
وحمل تجمع المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي مسؤولية انفاذ قراراته بشأن المدينة المحتلة، مطالبًا بالتدخل الفاعل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
