من المقرر حل الكنيست "الإسرائيلي" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل أوتوماتكيًا، والدعوة لانتخابات مبكرة حتى لو لم يقر قانون حل الكنيست.
وذكرت القناة "12" العبرية أن القانون الأساسي ينص على حل الكنيست حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري في حال عدم تمرير الميزانية السنوية، في حين لا زالت مساعي وجهود إقرار الميزانية تراوح مكانها ما يعني إمكانية فعلية لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بجهود وزير الجيش "بيني غانتس" وحزبه "أزرق –أبيض" لتمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ذكرت القناة أن حزب الليكود بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة طرح مشروع القانون على الكنيست بعد إقراره قبل أيام بالقراءة التمهيدية.
وبينت القناة أن جلسة التصويت على مشروع القانون التي كانت مقررة أمس جرى تأجيلها إلى الغد، ووُضعت في آخر جدول الأعمال؛ ما يعني وجود فرصة كبيرة لعدم طرح المشروع للنقاش في ظل جدول أعمال مكتظ عشية عيد "الأنوار" اليهودي.
ويتوقع تأجيل التصويت على القانون يوم الإثنين المقبل، إذ يسعى نتنياهو إلى عدم إقرار القانون في النهاية؛ وبالتالي حل الكنيست ذاتيًا، ومنع غانتس من تمرير مشروعه الرامي لتقليص نفقات الأحزاب في الدعاية الانتخابية.
في حين لا زال الموعد المقترح الأولي لإجراء الانتخابات مثار خلاف، إذ يحاول غانتس تحديد السادس عشر من مارس/ آذار المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات، بينما يسعى نتنياهو إلى تأجيل ذلك حتى نهايات الربيع.
كما يسعى الليكود لإحباط التصويت على مشروع قانون حل الكنيست لأسباب من بينها احتواء المشروع على تقييد للنشر عبر مواقع التواصل خلال الدعاية الانتخابية.
