دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاق أوسلو وما ترتّب عليه وعدم الاستسلام للوقائع التي يفرضها العدو، مشددة على أن أنّ استمرار الارتهان لذلك، والعودة إلى ما يُسمى المفاوضات معه يشكل تجاوزًا للتوافق الوطني.
كما دعت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ53، التي توافق اليوم الجمعة 11 ديسمبر، دعت إلى إجراء مراجعة نقدية سياسية وتنظيمية باعتبارها ضرورة وطنية لتصحيح مسار حركتنا الوطنية الفلسطينية. وكذلك دعت إلى إجراء حوار وطني شامل، بمشاركة الجميع، ينعقد بأجندةٍ واضحة وآليات تنظيمية ديمقراطية تضمن نجاحه.. أساسُه حفظ مصالح وحقوق شعبنا، وصون وحدته.
وطالبت الشعبية بمغادرة دوائر الارتباك والمراوحة والعشوائية، من خلال إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وقيادة وطنية موحدة كمهمة مركزية.
وفي ذكرى الانطلاقة، دعت الجبهة إلى الحفاظ على (م.ت.ف) كمرجعية وطنية عُليا، وأداة جبهوية تحررية؛ دورًا وتمثيلًا.. ورفض استمرار توظيفها في نهج التسوية وتغييب دورها الوطني التحرري. كما دعت إلى تجميع وتوحيد جهود وطاقات كفاءات شعبنا وقواه، في مختلف أماكن تواجده، أساسٌ لمواجهة ودحر العدوان الصهيوني.
وتضمّن بيان الشعبية كذلك دعوةً إلى تعزيز صمود شعبنا وتحقيق العدالة الاجتماعية وإطلاق الحريات الديمقراطية، في مواجهة الفقر والبطالة والفساد والقهر والقمع والاستغلال، ودعوة إلى تعميق وتوطيد التحالف مع قوى حركة التحرر العربية؛ وهو ضرورة لحماية قضيتنا وحقوقنا ومواجهة استسلام الأنظمة العربية. إلى جانب مدّ جسور العلاقات مع كل القوى والمؤسسات واللجان واللوبيات، التي ترفض التغول والهيمنة الاستعمارية الإمبريالية والصهيونية؛ عالميًا وإقليميًا وعربيًا وفلسطينيًا.
كما وجّهت الجبهة دعوة لتنظيم وتطوير وتوسيع وتصعيد الفعاليات التضامنية مع حقوق ونضال شعبنا، من قبل الجاليات الفلسطينية في الخارج وتفعيل سلاح المقاطعة. واستمرار النضال على جبهة المؤسسات الأممية، والهيئات الحقوقية والإنسانية، بما يدعم حقوق ونضال شعبنا على طريق تحقيق أهدافه الوطنية.
