قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، إن "تدمير القرية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وأضافت في بيان صادر عنها: "ندين عملية الهدم التي قامت بها إسرائيل، وندعو المسؤولين الإسرائيليين إلى العدول عن الإجراءات أحادية الجانب".

والجمعة، طالبت بريطانيا حكومة الاحتلال "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".

وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء هدمها، مؤكدا أن ذلك "تسبب في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".

و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.

والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.

وحظي هدم القرية بتعاطف وإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث شهدت زيارة لرؤساء بعثات وممثلين للوقوف على الدمار الذي خلفته الجرافات "الإسرائيلية"، مطالبين الاحتلال بوقف عمليات الهدم وتعويض المتضررين.

ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.