أعلن الأسير ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(103) أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني  /نوفمبر 2020،والإلتزام المؤكد بعدم تجديد اعتقاله الإداري، حيث سيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.

وعلى ضوء ذلك، فقد قرر الأسير الأخرس إنهاء إضرابه عن الطعام ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020، وبذلك يكون الأسير ماهر الأخرس قد حقق انتصاراً  كبيراً على السّجان والاحتلال، ويأتي انتصاره مكملاً لإنتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري التعسفيّة.

هذا ووجه الأسير ماهر الأخرس تحية خاصة إلى إخوانه في الحركة الأسيرة الذين وقفوا إلى جانبه ودعموا إضرابه كما ويتوجه بالشكر الجزيل الى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده الذين ساندوه ودعموه في إضرابه عن الطعام، والحراكات الشعبية العربية واليهودية، والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم، وبالأخص للمحامية أحلام حدّاد التي رافقت القضية قضائياً. 

وتم التوصل لاتفاق ينهي إضراب الأسير الأخرس، على أن يقضي في مستشفى كابلان عشرة أيام، ينقل بعدها لعشرة أيام أخيرة لمستشفى آخر، ومنه يخرج للحرية. 

مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان لــ "قناة فلسطين اليوم": انتصار ماهر الأخرس هو انتصار لأبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم وقد تمكن عبر جوعه وإضرابه أن يمهد الطريق لمحاولة إنهاء ملف الاعتقال الإداري الظالم.

يذكر أن الأخرس اعتقل في 27 تموز 2020، ونقل الى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن "عوفر"، ثم حول إلى الاعتقال الإداري أربعة أشهر، وثبتت المحكمة امر الاعتقال لاحقًا.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من تموز 2020، رفضاً لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقاً إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.