أطلقت الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، المنعقد عن بعد بواسطة تطبيق “زوم”، إعلاناً رسمياً يُطالب سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإطلاق  سراح الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام حتى نيل الحرية أو الشهادة وذلك بعد مرور 98 يوماً على إضرابه الكامل.

وجاء هذا الإعلان في صيغة قرار قانوني باقتراح من الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين ، ممثلة بالدكتور حسن جوني الذي قدم مداخلة قانونية لوضع الأسير الأخرس .

 وتميز الاجتماع بحضور و مشاركة اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ممثلة بالكاتبين ثريا عاصي و حسن حمادة اللذين أدليا بشهادتهما بخصوص أوضاع الأسرى عموماً و بشكل خاص وضع الأسير ماهر الأخرس .

وتم  قراءة رسالة وجهها الأسير المحرر ابن الجولان السوري المحتل صدقي المقت إلى الاجتماع بعنوان ( 32 سنة من العذاب و الصمود في غياهب السجون الإسرائيلية ) ، حث فيها المكتب التنفيذي إلى وجوب التحرك الفوري لإنقاذ حياة ماهر الأخرس المصمم على المضي قدماً حتى الفوز بالحرية أو بالشهادة.

 و كانت الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين طالبت في وقت سابق  بإطلاق سراح الأسير صدقي المقت قبل ظهور وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و التي تكللت بالنجاح.

وتضمن القرار الصادر عن المكتب التنفيذي عرضاً تفصيلياً لحيثيات عمليات الاعتقال المتكرر التي يتعرض لها الأسير الأخرس و تعارضها بشكل مباشر مع أحكام المادتين 9 و 14 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية اللتين تفرضا أن يكون الأسير مطلعاً على التهم الموجهة إليه، و التي على ضوئها يتم اعتقاله ، و كذلك و وجوب إجراء محاكمات علنيه.

وندد قرار الحقوقيين الديمقراطيين بمبدأ الاعتقال الإداري الذي يفرض على ماهر الأخرس و على أكثر من 330 أسير من أبناء فلسطين و الجولان ، من دون تهم توجه أو محاكمات تجري ، ناهيك عن فترة الاعتقال الإداري الذي يتجاوز في بعض الحالات عشر سنوات.

و انتقل المكتب التنفيذي إلى توجيه انتقاد شديد اللهجة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي  ذكر أمامه مأساة الأسير الأخرس واكتفى بالقول : ” إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها و اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أمنها” .

 و ذكر القرار بالحرف حجم الهبات التي تقدمها الولايات المتحدة سنويا لـ"إسرائيل" في مجال الإنفاق العسكري ( 3،8 مليار دولار ) معتبراً أن ذلك  من شأنه تشجيع "إسرائيل" على متابعة الانتهاكات الفظيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما في الجولان السوري المحتل.

وشدد القرار على وجوب إلغاء مبدأ الاعتقال الإداري من أساسه وإطلاق سراح ماهر الأخرس فوراً ومن دون أي تأخير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي المعتقلين إدارياً، مطالباً  الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" و كذلك اتفاقيات التبادل التجاري الحر، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تشجع "إسرائيل" و تعطي مشروعية للاحتلال و السياسة التعذيب، داعياً منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها و احترام ميثاقها.