أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل دولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الصراع.

وجدد الاتحاد في بيان صحفي الثلاثاء استعداده لدعم الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ودعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة.

وكرر معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الهدم والمصادرة، بما في ذلك ما هو ضد المنشآت الإنسانية والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وعمليات الإخلاء والنقل القسري.

ودعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، "خاصة في المناطق الحساسة مثل هار حوما وجفعات هاماتوس وE1، الأمر الذي يهدد بشكل خطير حل الدولتين".

وقال "إن الفلسطينيين لا زالوا يواجهون انتهاكات وتجاوزات متكررة لحقوق الإنسان، ولا يزال تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في قطاع غزة مصدر قلق بالغ، حيث يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الإغلاق، وفتح المعابر بالكامل".

وذكر أن الأونروا مقدم أساسي للخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وهي قوة استقرار في المنطقة، وإلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ومنصف ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع القانون الدولي، تظل الأونروا حاسمة في توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وسنواصل دعم الأونروا في جميع مجالات عملياتها، بما في ذلك شرقي القدس".

واعتبر أن الحل الدائم للنزاع يجب أن يتحقق على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية.

وأكد معارضته بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين.