قالت منسقة حملات الحشد والمناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية، سلوى حماد: إنه وبرغم الادعاء بتجميد خطة الضم الامريكية "الاسرائيلية" لأراضي الضفة الغربية المحتلة، الا ان وتيرة الانتهاكات على الارض تشير أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذها لهذه الخطة.

وأشارت حماد في تصريحات صحفية "الإثنين" إن الاحتلال اصدر تعليمات جديدة خلال شهر نيسان من هذا العام، بخصوص تقديم طلبات ترخيص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة (ج)، حيث دخلت التعليمات حيز التنفيذ في شهر أيار، لافتةً أنه لم يعلن عنها بالطرق المتبعة سابقا، ولم يعلم بها المواطنين ولا الجهات القانونية.

واوضحت ان الاحتلال وزع في شهر أبريل الماضي عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين القاطنين في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت اخطارات بوقف العمل والهدم لبيوتهم المقامة على أراضيهم الخاصة، والتي تقع ضمن المنطقة المصنفة ج.

وبينت "سلوى حماد" أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان بمتابعة قانونية تمكن المواطنين من تقديم طلبات ترخيص استنادا للقانون الأردني الساري المفعول، مشيرةً إلى "الادارة المدينة التابعة سلطات الاحتلال وبعد أقل من شهرين سلمت محاموا مركز القدس اشعارا يفيد برفض طلبات الترخيص وادعت الادارة المدينة أنها لا تتماشى مع التعليمات والانظمة الجديدة.

وفقاً لحديث "حماد" فإن هذه  الانظمة والتعليمات لم تكن معلنة حتى تاريخ الاشعار.

وأفادت حماد أن محاموا مركز القدس تسلموا من الاحتلال  وثيقة من 57 صفحة باللغة العبرية، تشير في معظمها انها منسوخه عن قانون التنظيم والبناء الاسرائيلي المطبق في كيان الاحتلال.

 واعتبرت منسقة حملات الحشد والمناصرة ان "التعليمات الجديدة هي بمثابة شروط تجعل من تقديم طلب ترخيص عملية شبه مستحيلة وفي حال خالف الطلب أحد الشروط لا يتم استلامه وبذلك لا تتوفر اي حماية لمئات المنازل الخاصة بالفلسطينيين.

ووفقاً للقراءة القانونية لشروط تقديم طلب الترخيص لسلطات الاحلال، بينت "سلوى حماد" وجود شرطين وصفتهم بالخطيرين، الأول يتعلق بالموافقة الخطية لكل الورثة في قطعة الأرض المنوي البناء عليها أو التي تم البناء عليها بالفعل، تتضمن موافقتهم الخطية بأن يقوم مقدم الطلب على البناء في قطعة الأرض، ونظرا لتشتت الورثة في الداخل والخارج والمهجر تصبح مهلة الأسبوعين لأخذ الموافقات الخطية شبه مستحيلة.

وتابعت: الثاني بحسب قرارات الاحتلال الجيددة لا يقل خطورة هو عدم قبول طلب ترخيص لبيت مقام على أرض تخضع ولو جزئيا لأي أمر عسكري احتلالي مهما كان نوعه، وحتى لو كانت قطعة الارض كبيرة جدا وتشمل عشرات الدونمات والأمر العسكري يشمل مساحة صغيرة، تصبح كامل القطعة خاضعة لأمر حظر البناء، لافتةً لوجودوهناك شروط اخرى ما زال المحامين يدرسونها ولا تقل خطورة عن الشرطين السابقين.

وحذرت منسقة حملات الحشد والمناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية "سلوى حماد" المواطنين أصحاب الملفات الذين تلقوا الاخطارات وقاموا بتقديم طلبات الترخيص في بلدة قراوة بني حسان، من أبعاد هذه التعليمات الصادرة عن سلطات الاحتلال والتي هي بثابة  خطر عليهم وتهدف لتشريد من بيوتهم وأراضيهم.