قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي، ونقلته من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، إلى سجن "عيادة الرملة".
وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال نقلت قبل ظهر اليوم الأسير الأخرس من مشفى كابلان في الداخل المحتل إلى سجن عيادة الرملة، وألغت قرار ما تسمى المحكمة العليا بتجميد اعتقاله الإداري وأصدرت أمراً جديداً بإكمال فترة اعتقاله حتى 26/11/2020م.
وأوضحت مهجة القدس أن إدارة مشفى "كابلان" قررت إنهاء مكوث الأسير ماهر الأخرس عندها بادعاء أنه مستمر في إضرابه عن الطعام ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتلقي المدعمات وأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية فقدان حياته، وعلى أثر ذلك قامت ما يسمى جهاز الشاباك الصهيوني والنيابة العسكرية بإصدار أمراً بإلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري وإكمال فترة أمر اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور حتى تاريخ 26/11/2020م، وقررت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال بإخراج زوجته من مشفى كابلان ونقله إلى سجن عيادة الرملة العسكري وسط تدهور وضعه الصحي الخطير والحرج.
واعتبرت المهجة أن رفض الأسير ماهر الأخرس فك إضرابه عن الطعام عندما أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قراراً بتجميد اعتقاله الإداري خير دليل على خديعتها والتفافها على إضرابه وأن نيابة الاحتلال العسكرية والمحكمة العليا الصهيونية ما هما أداة واحدة وشركاء في القتل البطيء، معلناً رفض تعليق إضرابه عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه العادل والمشروع في الحرية إلى أهله وبيته.
وجددت مؤسسة مهجة القدس تحميلها حكومة الاحتلال وما يسمى محكمتها العليا المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس محذرةً من التبعات التي ستطرأ في حال فقدان حياته سواء في داخل السجون أو خارجها
ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني والعمل على الضغط وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسير الأخرس ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بحق المعتقلين الإداريين بدون اتهام.
جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.
