أعلنت الإمارات وكيان الاحتلال، اليوم الأحد، توصلهما إلى اتفاق ثنائي لتحفيز وحماية الاستثمار المتبادل.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، في بيان، إن الإمارات وقعت 99 اتفاقا لحماية الاستثمار وإن هذا الاتفاق مع الاحتلال "الإسرائيلي" سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، الذي ما زال يتعين توقيعه من قبل وزيري المالية، سيكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، وهو إطار قالت الوزارة "الإسرائيلية" إنه سيدعم ثقة المستثمرين.

وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أن الاتفاق سيحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول ويسمح بإنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.

بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية "الإسرائيلية"، شيرا جرينبرج، إن الاتفاق سيفيد القطاع الخاص ويعزز المنافسة في الاقتصاد "الإسرائيلي".

وهذا من أوائل الاتفاقات بين الإمارات والكيان "الإسرائيلي" بعد توصلهما إلى معاهدة تطبيع العلاقات والتحالف.

وهو أيضاً أول اتفاق من نوعه يبرمه الاحتلال مع دولة عربية، وسيصبح المعاهدة الـ37 للكيان "الإسرائيلي" بعد توقيعها على معاهدات مع 36 دولة أخرى كان آخرها مع اليابان في 2017.

توصلت الإمارات والكيان "الإسرائيلي" الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بخصوص تفادي الازدواج الضريبي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسمياً مع كيان الاحتلال بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).