طالبت لجنة دعم الصحفيين في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يصادف السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام ، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 22 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
ودعت لجنة دعم الصحفيين خلال بيان لها إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين وتوفير مقومات السلامة التامة والإجراءات الوقاية لحمايتهم من جائحة "كورونا" في سجون الاحتلال، وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية لهم خلال تغطياتهم الصحافية في الميدان، خاصة أن غالبية الطواقم الصحفية الفلسطينية لا تمتلك ابسط أدوات الحماية مثل السترات الواقية والخوذ أو السيارات المصفحة للتنقل.
وأكدت على أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر والمؤسسات الصحفية والهيئات والاتحادات الدولية الحارسة لحرية الصحافة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.
وشددت على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ونبذ خطاب الكراهية وفضح انتهاكات الاحتلال، مستنكرةً استمرار إدارة الفيسبوك في حظر ومحاربة المحتوى الفلسطيني والذي طال 150 انتهاكاً .
واعتبرت لجنة دعم الصحفيين أن حملة الاقتحامات والاعتقالات والانتهاكات والتي بلغت (98) حالة منذ بداية العام الحالي، من قبل الأجهزة الأمنية خطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات الصحفية والتي تعيق عملهم بمهنية وتحده من نشر ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء، مطالبةً بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.
