أدانت حركة المقاطعة مساهمة السلطة الفلسطينية والأردن و مصر في "منظمة غاز شرق المتوسط"، بالشراكة مع كيان الاحتلال ودول أوروبية حليفة لها، مطالبة بالضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية من أجل الانسحاب بشكلٍ كاملٍ وعدم التوقيع على أية اتفاقيات أو ملاحق من شأنها تعزيز التبعية الاقتصادية للاحتلال، في مخالفة واضحة لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بفك الارتباط مع الاحتلال.
وقالت حركة المقاطعة إنّ بقاء السلطة في المنظمة المذكورة يوفّر "ورقة توت فلسطينية للتغطية على التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل ويساعد دولة الاحتلال، بغض النظر عن النوايا، في عقد شراكاتٍ ضخمة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ممّا يزيد من نفوذها الاقتصادي في المنطقة".
وأضافت "في كل مرة تضغط فيها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مع شركائها الأوروبيين على الاتحاد الأوروبي لإقصاء إسرائيل من مشاريع توسيع وتنويع مصادر الطاقة الخاصة به، كون إسرائيل دولة استعمار استيطاني واحتلال عسكري وأبارتهايد وتقترف جريمة نهب موارد الطاقة الفلسطينية، يكون الرد الأوروبي بأنّ السلطة الفلسطينية شريكةٌ لإسرائيل في منتدى الغاز ولم يرِدنا منها أيّ شكاوى ضدّ إسرائيل حول جريمة النهب هذه".
وأوضحت أن وثائق منظمة غاز شرق المتوسط، التي تصرّ السلطة الفلسطينية على عضويتها، تخلو تماماً من أيّ ذكرٍ لحقوق الشعب الفلسطيني السياديّة بالغاز والنفط الخاص به، بالذات حقل الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة أو حتى بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة/الحصرية" (Exclusive Economic Zone) التابعة لها بموجب القانون الدولي.
وبيّنت أنّ "وجود السلطة مع إسرائيل في منتدى الغاز لا يشرعن الاحتلال فقط، بل يقوّض حقوق شعبنا في موارده الطبيعية، التي يقوم الاحتلال بمنع استغلالها ونهبها".
وذكرت "ما زالت بعض الأنظمة العربية الاستبدادية تتهافت لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وبالذات في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال تنفيذ خطة الضمّ من خلال فرضها تدريجياً على الواقع بتكثيف سرقة الأرض وتوسيع المستعمرات، بما يصاحبهما من تطهيرٍ عرقيٍّ ممنهج، تُتيح المشاركة الرسمية الفلسطينية في هذا المحور الإسرائيلي-اليوناني في مجال الطاقة لإسرائيل عقد اتفاقياتٍ لتصدير الغاز إلى أوروبا، دون عقباتٍ قانونيةٍ أو سياسيةٍ تُثار حول احتلالها ونهبها لمصادر الطاقة الفلسطينية، ممّا من شأنه تحويلها إلى قوةٍ اقتصاديةٍ إقليمية هائلة. ولذلك، تحتفل إسرائيل بمشاركة السلطة الفلسطينية في منظمة الغاز هذه في كلّ مناسبة".
وأشارت إلى أن تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل يتناقض جوهرياً مع النضال العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً، من أجل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرّر الوطني، ومن أجل تعزيز الاعتماد على الذات وتوحيد السوق العربية. كما تُعطي هذه الشراكة في مجال الطاقة مع إسرائيل مبرراً مهمّاً لأنظمة الاستبداد العربي التي بدأت تكشف في العلن تطبيعها وخيانتها للقضية الفلسطينية، القضية المركزية لشعوب المنطقة.
