قالت مجموعة محامون من أجل العدالة: "تنتهي اليوم الخميس مدة تمديد التوقيف الصادرة بحق الناشط عبد الرحمن ظاهر، وعليه يكون مجموع ما امضاه الناشط ظاهر موقوفاّ حتى تاريخه مدة تتجاوز ٣٠ يوماً، وما زالت محكمة صلح نابلس ترفض كافة طلبات الافراج التي يتقدم بها الدفاع، علماً بأن اخر طلب للإفراج تقدم به الدفاع منذ ثلاثة أيام؛ لم يتقرر بشأنه بسبب مماطلة النيابة العامة في إحضار الملف التحقيقي لتمكين المحكمة من الاطلاع على سير التحقيقات".
وأوضحت المجموعة أنه من المتوقع اليوم أن تتقدم النيابة العامة بطلب جديد لتمديد التوقيف أو احالة الملف للمحكمة المختصة، علماً بإن كافة التهم والتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة لا تشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، بل إن توقيفه هذه المدة الطويلة يعتبر مخالفة وخرقاّ للقانون الأساسي الفلسطيني واعتداء على الحريات الشخصية، مشيرةً إلى أن هذا يتناقض بشكل جوهري مع التزامات السلطة الفلسطينية تجاه الاتفاقيات التي وقعّت عليها، وايضاً يتناقض مع الخطاب الاعلامي للحكومة الفلسطينية "حرية سقفها السماء" الذي طالما عبّر عنه رئيس الوزراء في خطاباته وتصريحاته الاعلامية.
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة لتكثيف الضغط والمؤازرة لقضية اعتقال الناشط عبد الرحمن ظاهر، ومراسلة كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن الناشط ظاهر بشكل فوري، وكذلك العمل على وقف تدخل الأجهزة الأمنية التي تؤثر على دور النيابة العامة والقضاء، وتحّد من استقلاليتهم في تطبيق القانون.
