دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير إلى مغادرة "ما يسمى خيار المفاوضات ونهجه الكارثي بكل مقدماته ونتائجه"، بالتزامن مع الذكرى 27 لتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993م.
وقالت الشعبية، في بيانٍ لها، "لن تكون هناك جديةٌ في مواجهة الاتفاقيات الخيانية التي تقيمها اليوم الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني؛ إلا بسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ترتبت على اتفاق أوسلو وملحقاته كافة".
وأضافت "إن سبعة وعشرين عامًا من التمسك بنهج التسوية والمفاوضات مع العدو الصهيوني، ورغم كل ما ألحقه من ضرر بالغٍ ونتائج كارثية بحق قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية العادلة ونضاله المشروع، فإن القيادة الرسمية لا تزال تراهن عليه، كما رهانها على النظام الرسمي العربي بدعمه لها في هذا الخيار".
وأكّدت الشعبية أنّ اتفاق أوسلو الجريمة، جسد أكبر خطيئة سياسية ارتُكبت بحق قضيتنا وشعبنا، استغلها العدو الصهيوني في ترسيخ مداميك استعماره واستيطانه وتهويده وازدهاره الاقتصادي والنفاذ من خلالها للعمق العربي والإفريقي. إذ نجد اليوم نتاج ذلك في هرولة العديد من الأنظمة العربية لإعلان علاقاتها التطبيعية الخيانية معه، والتي كان آخرها دخول كل من الإمارات والبحرين إلى حظيرته.
ودعت الجبهة إلى "البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية يتطلب الإسراع في إنجاز المهمات المطلوبة على الصعيد الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الانقسام وإرساء مرتكزات الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وأهدافها ومنطلقاتها الوطنية ودورها التحرري، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة، ترتكز إلى كل وسائل المقاومة الشعبية بما فيها الكفاح المسلح، باعتبار أن شعبنا لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني، وهذه متطلبات رئيسية على طريق إعادة الثقة لشعبنا بقيادته وقواه وأحزابه الوطنية، وتعزيز صموده الوطني، والاستثمار في طاقاته وقدراته الكبيرة والنوعية".
كما شدّدت على أنّ "الرهان الحقيقي على جماهير وشعوب أمتنا العربية التي لم تحد يومًا عن انتمائها لقضاياها وحقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعت لقاء ذلك الأرواح والمهج والأموال يتطلب إعادة الاعتبار إليها وإلى العلاقة مع قوى وحركات التحرر العربية التي أكدت ومعها شعوب أمتنا رفضها للتطبيع والاتفاقات الخيانية بين الأنظمة العربية والعدو الصهيوني".
وتمرّ اليوم 27 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو الكارثي. إذ أقدمت القيادة الرسمية الفلسطينية على الاعتراف بحق كيان العدو الصهيوني "إسرائيل" بالوجود، والتنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، وما ترتب على ذلك من إضفاء شرعية على المُستعمِر الصهيوني المغتصِب لوطننا الفلسطيني، وتوقيع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية معه.
