أعلنت الأمم المتحدة أن المحاكمة التي أجرتها المحكمة الجزائية السعودية، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بعيدة عن الشفافية، وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، أمس الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وجدّد كولفيل تأكيده معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام، مضيفا "لن نعارض بيان (المحكمة السعودية) من هذه الجهة، لكن هذه الجريمة كانت عنيفة ومرعبة للغاية، لقد كانت جريمة مروعة".

وذكر أن المحاكمة التي جرت في المملكة العربية السعودية كانت بعيدة عن الشفافية وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة، مشددا على ضرورة حصول المتهمين على أحكام بالسجن لفترات أطول بكثير.

وأشار إلى أن المشكلة الأكبر في قضية مقتل خاشقجي تكمن في "الشفافية" و "المحاسبة".

وجوابا على سؤال طرحه مراسل الاناضول يتعلق بصدور أحكام بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين، قال كولفيل إن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أعدت تقريرا مطولا إثر التحقيق وقدمته للمفوضية.

وأوضح أنها أصدرت بيانا مفصلا، اول أمس الإثنين، لافتا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستتابع الأمر.

 وتراجعت السعودية، بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية (نهائية وواجبة النفاذ)".

وأوضحت أن المحكمة قضت "بصدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعا)".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة 3 آخرين (لم تسمهم) لعدم ثبوت إدانتهم.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميًا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض تدويل القضية.