أكدت مؤسسة "الحق" أن استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعكس فشل المجتمع الدولي في معاقبة "إسرائيل" على ذلك.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها تنظر بخطورة بالغة للارتفاع الكبير في وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية خلال الشهرين المنصرمين من العام الجاري على يد سلطات الاحتلال.

وأضافت أنه كان متوسط عدد المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال شهريًا في النصف الأول من العام الجاري، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بلغ 31 منشأة، فيما بلغ متوسط عدد المنشآت المهدومة في غضون الشهرين المنصرمين – تموز وآب، 59 منشأة، في ارتفاع قد يضاهي الضعف عن متوسط الشهور السابقة.

وذكرت أن سلطات الاحتلال هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 186 منشأة، وهدمت بعد ذلك خلال شهري تموز وآب المنصرمين 113 منشأة فلسطينية.

وأكدت أن الارتفاع بوتيرة الهدم يأتي ضمن إطار جهود الاحتلال لتجسيد الضم بشكل أوضح، وهذا ما تشجع عليه السياسات الأمريكية وغياب المساءلة من قبل المجتمع الدولي مما شهدته الشهور والأعوام المنصرمة.

وأفادت بأن متوسط عدد المنشآت المهدومة في عام 2019 بلغ حوالي 30 منشأة شهريًا، وفي عام 2018 بلغ متوسط المنشآت المهدومة 22 مسكنًا شهريًا.

ويلاحظ أن النسبة الأكبر من المنشآت المهدومة بواقع 44 منشأة خلال الشهرين المنصرمين تقع في محافظة القدس المحتلة، 28 منها داخل "حدود بلدية القدس" المفروضة على أرض الواقع من الاحتلال، و16 منشأة في ضواحي القدس خارج حدود البلدية.

وشددت مؤسسة "الحق" على أن الهدم يشكّل تدميرًا للممتلكات غير مبرر بالضرورات الحربية، ويشكل انتهاكًا جسيما وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهو جريمة حرب وفقًا للمادة 8 (2) (ب) من نظام روما الأساسي، التي تدرج مهاجمة مساكن السكان المدنيين والعزّل ضمن تعريفها لجرائم الحرب.

وأكدت أن تكثيف سياسة الهدم مؤخرًا إنما هو انعكاس لفشل المجتمع الدولي في معاقبة "إسرائيل" على ممارساتها المنافية للعديد من المعاهدات والقرارات الدولية والمخالفة للقانون الدولي، وبسبب الإفلات من العقاب، وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، لا سيّما في ظل محاولات ضم وفصل مناطق شاسعة من الضفة الغربية للاحتلال بشكل غير قانوني.

وشددت على أن ذلك يستدعي التسريع بفتح التحقيق من قبل المحكمة الجنائية.