أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل لليوم الـ ٢١ على التوالي منع دخول الوقود إلى قطاع غزة، ويغلق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، ويمنع بشكل تام دخول مواد البناء وجميع البضائع والمواد الخام للقطاعين الصناعي والتجاري، باستثناء المواد الغذائية والطبية.
وشدد الخضري، في تصريح صحفي الاثنين، على أن آثارا إنسانية خطيرة نتجت عن هذه الإجراءات العدوانية، خاصة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بشكل كامل، ما تسبب بإدخال القطاعات الإنسانية حالة من الكارثية".
وقال: "الكهرباء تصل المنازل ثلاثة ساعات يومياً، ما يضاعف المعاناة خاصة في ظل تفشي وباء كورونا داخل قطاع غزة، وهذا التفشي يستلزم خطوات وإجراءات مهمة، وعجز الكهرباء أحد العوامل الأساسية التي تسبب معاناة مركبة، تُضاف إلى أزمات الحصار والإغلاق واستمرار العدوان".
وأشار الخضري إلى أن الوضع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة جراء أزمة الكهرباء، مضيفًا أن هذا القطاع مُنهك بفعل الحصار، وزيادة الضغط عليه في الأيام الماضية وافتتاح مراكز حجر جديدة ومراكز صحية ميدانية مع استمرار أزمة الكهرباء، ونقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية وأجهزة التنفس؛ مما ينذر بخطر كبير، في حال لم يتم تدارك هذه الأوضاع الصحية بتقديم دعم يوازي حجم الاحتياجات الضرورية والطارئة لمواجهة كورونا والحصار.
وجدد الخضري التأكيد أن هذه الأزمة تصل للقطاعات المختلفة الاقتصادية البيئة والزراعية والمياه، ما يخلف آثار خطيرة تراكمية.
وتابع: "المشهد في غزة مرعب، فالحصار والعدوان لم يترك أي من القطاعات دون أن يطاله وينهكه، وجاءت جائحة كورونا في ظل هذا الوقع الهش، لتزيد الحالة الإنسانية صعوبة وتعقيد وكارثية".
وبين أن ما يعيشون هذه الأيام جائحة كورونا في غزة يعيشون أصلاً في ظل حياة صعبة، حيث أن 80% يعيشون تحت خط الفقر، و60% معدل البطالة، إلى جانب أن معدل دخل الفرد اليومي 2 $ فقط.
وذكر الخضري أن كل ما يقوم به الاحتلال من إغلاق المعابر واحتجاز البضائع، وما ينتج عن ذلك من تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية يأتي في إطار العقوبة الجماعية الذي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من مليوني مواطن في غزة في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني.
ودعا العالم الذي عاش وما زال آثار جائحة كورونا، للتحرك والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، ورفع جميع القيود عن السكان المحميين بحكم هذه القوانين والمواثيق الدولية.
وقال: "نتطلع إلى دور مؤثر وفاعل من المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية لمتابعة تدهور الحالة الإنسانية في غزة، خاصة مع وصول جائحة كورونا".
وأكد الخضري ضرورة تضافر كل الجهود الفلسطينية لإنقاذ غزة من هذا الواقع المأساوي الخطير، "الذي يستلزم ايضاً تدخلاً عربياً وإسلامياً ودولياً للعمل في مسارين وبشكل عاجل".
وذكر أن المسار الأول يتمثّل في الإغاثة العاجلة للاحتياجات الإنسانية الصحية والاقتصادية، أما الثاني فممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر دون قيود، ورفع الحصار، وإنهاء كل الإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة.
