أكَّد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيّد حسن نصر الله، اليوم الأحد، على أنّ أنّ "حزب الله يؤكّد التزامه القاطع برفض الكيان الغاصب ورفض الاعتراف به ولو اعترف به العالم كله".
ورأى السيّد نصر الله خلال كلمةٍ له بذكرى "العاشر من محرم"، أنّ "محوّر المقاومة يمثل الحق بوجه الباطل الذي تمثله الهيمنة الأميركية".
وشدد على أن "من يقف إلى جانب الحق هم المقاومون للاحتلال الإسرائيلي والرافضون لهذا الكيان الغاصب من دول وشعوب".
وأوضح نصر الله أنّ "شعوب المنطقة تريد العيش بسيادة بوجه الهيمنة الأميركية التي تنهب خيراتها"، مُشيرًا إلى أنّ "حزب الله سيبقى إلى جانب كل من يقاتل الاحتلال في فلسطين و القدس ولبنان وأي أرض عربية محتلة".
وبشأن اتفاق العار الإماراتي التطبيعي الخياني، قال إنّ "إسرائيل لم تحفظ حتى ماء الوجه لبعض المسؤولين في الإمارات، فخرج نتنياهو عقب الإعلان بأقل من ساعة ليقول أنّ الاتفاق لا يشمل وقف الضم كما تدعي الإمارات".
وتابع السيّد: "نتنياهو ورغم علمه بأنّ الإمارات في حال حصولها على طائرات أف 35 لن تستخدمها ضده وضد الكيان، إلّا أنّه رفض تزويدهم بها لأنّ الاحتلال لا يرغب بأن يشاركه أحدًا في التفوّق العسكري بالشرق الأوسط".
كما شدّد على أنّ الحزب "ملتزمون بمعادلة الرد على استشهاد أي مقاتل من مقاتلينا على يد الاحتلال الصهيوني"، مُتابعًا: "ليفهم الإسرائيلي المعادلة بكل وضوح: حينما تقتل أحد مجاهدينا فلتنتظر قتل أحد جنودك".
وفي الشأن اللبناني الداخلي، دعا نصر الله "إلى الإعلان عن نتائج التحقيقات الفنيّة والتقنيّة في انفجار مرفأ بيروت".
كما أكَّد على "ضرورة متابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت من دون أي حسابات سياسية، ونحن منفتحون على أي نقاش بشأن أي عقد سياسي جديد في لبنان شرط موافقة جميع المكونات اللبنانيّة".
وقال إنّ الحزب "جاهز لمناقشة أي آلية توضح مطالب الشعب لقطع الطريق على كل من يفرض مطالب ويسمّيها شعبية، ويجب اعتماد آليات واضحة لتوضيح مطالب الشعب اللبناني إنّ في التظاهرات أو اعتماد الاستفتاء أو الانتخابات".
وعبَّر نصر الله عن تأييده "لإنجاز الإصلاحات والذهاب بها إلى أبعد مدى ممكن، ونحن رغبتنا دائماً أن تعبّر الحكومة عن رغبات شعبنا وتطلعاته وتترجمها عملياً وواقعياً".
وشدّد خلال حديثه على أنّ "حزب الله يكون متعاونًا في إخراج البلد من الفراغ الحكومي الذي نحذر منه دائماً، ونأمل أن تتمكن الكتل النيابية في البرلمان اللبناني من تسمية مرشح لرئاسة الحكومة".
