طالب مركز حماية لحقوق الإنسان في رسالة وجهها لعدد من رؤساء دول العالم، بالعمل السريع من أجل الضغط على "إسرائيل" لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، وتقديم المستلزمات الصحية اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا".
وأشار إلى أنه ومنذ مطلع أغسطس الجاري قررت سلطات الاحتلال فرض المزيد من الإجراءات العقابية بهدف تشديد الحصار المفروض على القطاع، تمثلت في منع إدخال الوقود بشكل كامل، وتقليص مساحة الصيد أمام حركة الصيادين في عرض البحر، بالإضافة لإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع من وإلى القطاع.
وأطلع المركز في رسالته التي وجهها لكل من رؤساء تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، تونس، الجزائر وملك الكويت وملك المغرب، وعدد من البرلمانات الدولية، على الأوضاع الانسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في فرض إجراءاتها العقابية بحق المواطنين.
وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال بتدمير الممتلكات والأعيان المدنية من خلال القصف اليومي داخل محافظات القطاع، الأمر الذي يُدخل القطاع في معاناة مضاعفة، تزداد حدتها في ظل تفشي "كورونا" وتسجيل عشرات الإصابات بين المواطنين غير المحجورين بالتزامن مع أزمة تعصف بالقطاع الصحي نتيجة عجز في الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لمواجهة هذا الوباء.
وقال إن الإجراءات الإسرائيلية بظل "كورونا"، في حال استمرارها وعدم تراجع سلطات الاحتلال عنها ينذر بكارثة إنسانية حقيقة قد يشهدها قطاع غزة، ولن يكون بمقدور المواطنين والجهات الرسمية تحملها خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل وجود آلاف المواطنين في أماكن الحجر الصحي.
وأكد أن سلطات الاحتلال تتعمد تشديد إجراءاتها العقابية بحق الغزيين رغم الحديث من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية حول ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع والسكان المدنيين، في إشارة لعدم اعتدادها بكافة القرارات الأممية، ضاربة بعرض الحائط رغبة وإرادة الاسرة الدولية في انهاء العقاب الجماعي المفروض على القطاع.
وطالب المركز بإدانة إجراءات الاحتلال العقابية الجديدة ضد قطاع غزة، لاسيما في ظل جائحة "كورونا"، داعيًا إلى العمل من أجل الضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار عن غزة.
ودعا للضغط على الاحتلال من أجل إدخال كافة المعدات والمستلزمات الصحية اللازمة لتجنيب قطاع غزة كارثة إنسانية في ظل تفشي وباء "كورونا".
