أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، على موقف المنظمة الثابت من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي بيانٍ صحفي أصدره العثيمين اليوم الإثنين، أشار إلى أنه أجرى العديد من المشاورات وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي "الإسرائيلي".
وشدد على تمسك المنظمة بالسلام، مشيرًا إلى أنه سيظل خياراً استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين.
كما وأكد على أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وأكد على عدم شرعية أي إجراءات أحادية "إسرائيلية" لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين، مستذكراً القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شانها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية.
بالإضافة إلى رفض خطة الضم "الإسرائيلية" لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، الذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين، مذكراً في ذات السياق أن أي جهود رامية لوقف هذه الإجراءات الأحادية هي محل تقدير الدول الأعضاء.
