حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "نيكولاي ميلادينوف" من أن السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار الاقتصادي.

وأوضح "ميلادينوف" خلال إحاطته الشهرية التي يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن دخل السلطة انخفض بنسبة 80 %.

وقال: إن "ذلك يأتي في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة إلى خدمات ودعم من السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى".

وركز "ميلادينوف" في إحاطته على ثلاث نقاط انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 و"إسرائيل".

كما تحدث عن أزمة اقتصادية متصاعدة ناتجة عن إغلاق الشركات وتزايد البطالة، كما تزايد الاحتجاجات بسبب تبعات كورونا والإغلاق والقيود المفروضة خلال الفترة السابقة.

كما تطرق إلى تصاعد المواجهات السياسية المدفوعة بالتهديد بالضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بما فيها إنهاء التنسيق الأمني والمدني.

وفي سياق خطط كيان الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا، أشار ميلادينوف إلى عدد من ردود الفعل الدولية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد على رفض الأغلبية الساحقة من الدول حول العالم لتلك الخطط ومعارضتها القاطعة للضم.

وأشار إلى افتتاحية نشرها رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون في صحيفة إسرائيلية عن معارضة بلاده للضم، مؤكدا أن تلك الخطوة ستشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتعارض مع مصالح "إسرائيل" على المدى الطويل.

وأكد ممثلو عدد من الدول الغربية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا في مداخلاتهم على تلك النقطة كذلك، معارضة بلادهم لأي عملية ضم، لكن لم يقدم أي منهم أي أمثلة لخطوات تريد دولهم اتخاذها لمواجهة الخطط الإسرائيلية.

من جانبه، قال ممثل ألمانيا للجلسة "ميغول بيرغر" "بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في تكثيف وتعميق تعاونه مع إسرائيل، فإن الضم سيكون له عواقب على العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".

ونبه إلى أنه "من المحتمل أن يكون لهذا أيضًا تداعيات على احتمالات المزيد من التطبيع وتعميق علاقات إسرائيل مع الدول العربية".

أما السفيرة الأميركية للأمم المتحدة كايلي كرافت، فقد تحدثت عن الأوضاع التي يواجهها سكان قطاع غزة، وعن ارتفاع حالات الانتحار التي سجلت مؤخرا بين الشباب، لكنها حملت الجانب الفلسطيني المسؤولية عن تدهور الأوضاع في غزة بدلا من الاحتلال.

وفيما يخص قطاع غزة أيضًا، قال "ميلادينوف" إن "الحركة من وإلى القطاع تشهد قيودًا تفوق تلك التي توضع عادة، بسبب إجراءات كورونا، ليس فقط بين الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 1948 بل كذلك بين قطاع غزة ومصر".

وأكد "ميلادينوف" أن معبر رفح مغلق منذ شهرين في كلا الاتجاهين.

وحمل السلطة المسؤولية عن عدم تمكن المرضى من السفر من قطاع غزة إلى الضفة أو أماكن أخرى لتلقي العلاج، وقال إن ذلك جاء بسبب وقف السلطة للتنسيق المدني.

ولم يقف "ميلادينوف" عند هذا الحد، بل حمل السلطة كذلك مسؤولية الأزمة المالية التي تواجهها بسبب "رفضها قبول العائدات التي تحولها إسرائيل، مما أدى إلى مفاقمة الأزمة المالية وأثرت على تقديم الخدمات".

لكن "ميلادينوف" لم يذكر أن الأموال التي "ترفض" السلطة استلامها هي أموال ضرائب فلسطينية قام الكيان الإسرائيلي باستقطاع نسبة منها، بحجة أن السلطة تدعم عائلات الشهداء والسجناء الفلسطينيين، وقررت السلطة عدم استلامها إن لم تكن كاملة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي تقدم من خلاله استثناءات وتنسيقًا لعمليات توزيع المعونات الإنسانية، وتوصلت مع "إسرائيل" إلى اتفاق يبسط إجراءاتها الإدارية في مراعاة لأزمة كورونا.

وقال إن المستوطنين نفذوا في الأسابيع الأخيرة 13 هجومًا على الأقل ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.

كما تحدث عن هدم 53 بيتا وهيكل بناء للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها. وقال إنه في خمس حالات اضطر أصحاب تلك البيوت إلى هدمها بأنفسهم، بعد تلقيهم أوامر هدم من سلطات الاحتلال. وأدت عمليات الهدم تلك إلى تشريد عشرات الفلسطينيين من بينهم 17 طفلا.

وركز الجانب الفلسطيني من جهته على سياسات "إسرائيل" التمييزية وعزلها للفلسطينيين وخاصة في القدس.

وتحدثت نائبة السفير الفلسطيني للأمم المتحدة فداء عبد الهادي عن أن "إسرائيل" تريد أن تفرض سياسة الأمر الواقع، وتفرض خطواتها غير المشروعة قانونيا لتصبح واقعًا لا يمكن العودة عنه.