دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميًا، ولم يتم التوصل إلى أي شيء سوى توترات أعمق وظروف مناسبة لمزيد من العنف.
وقال مقرر الأمم المتحدة المعنيّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان:"إنها إهانة للعدالة وسيادة القانون أن نرى مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين ولا يزال الفلسطينيون يعاقبون بشكل جماعي على أفعال بسيطة" بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح ان هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق.
وأكد لينك، في تقريره إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان أن استراتيجية "إسرائيل" للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث، موضحا انه فقط المذنبون هم الذين يمكن معاقبتهم على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة.
وشدد على أنه لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين "يمكن ملاحظة مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية من خلال إغلاقها المستمر منذ 13 عامًا لغزة، التي تعاني الآن من انهيار اقتصادي كامل تمامًا وبنية تحتية مدمرة ونظام الخدمة الاجتماعية الذي بالكاد يعمل".
وأضاف المقرر الأممي أن "إسرائيل" تبرر فرض الإغلاق على غزة، بانه احتواء لحماس وضمانا لأمنها، إلا أن الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة والذي تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة. "لقد تم حظر العقاب الجماعي بشكل واضح بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يسمح باستثناءات".
ويفرض الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ عام 2007م.
