قال مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم السبت إنّه وثّق 172 انتهاكًا إسرائيليًا بحق صيادي قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري.

واعتبر المركز في بيان صحفي له، أنّ هذه الانتهاكات تأكيد لنتائج توصلت إليها دراسات وتقارير سابقة أصدرها حول مساعي قوات الاحتلال لتدمير قطاع الصيد في غزة.

وبيّن أنّ الانتهاكات تتمثّل في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين، وإطلاق النار صوبهم أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم.

كما تشمل الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وأوضح المركز إلى أنّ هذه الانتهاكات انعكست سلبًا على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019 بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صيادًا.

بينما كان عدد العاملين في القطاع ذاته عام 1997 يبلغ 10 آلاف عامل، بحسب إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال المركز: "بفعل هذه الانتهاكات المستمرة أصبح العاملون عمومًا، والصيادون خصوصًا من ضمن الفئات الأشد فقرًا في المجتمع الفلسطيني في غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان".

وأشار إلى أنّ القطاع البحري في غزة يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها؛ وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم بدعم سلة السكان الغذائية.