دعا مركز حماية لحقوق الإنسان برلمانات العالم والدول الأوروبية لاتخاذ موقف حازم يُجرم إجراءات وسياسات الضم والتهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المركز في رسالة وجهها لعدد من برلمانات العالم على رأسها برلمانات الدول الأوروبية غير المعترفة بالدولة الفلسطينية على حدود1967، أن اليوم من المقرر البدء الفعلي لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي يسعى الاحتلال لضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.
وأشار إلى أنه أطلع من خلال الرسالة تلك البرلمانات على آخر التطورات المتعلقة بنوايا سلطات الاحتلال ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأرضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن" أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال سيقضي على أي محاولة للتوصل لحل للقضية الفلسطينية"، محذرًا من نتائج وعواقب هذه الإجراءات العنصرية أحادية الجانب.
واعتبر إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مخطط الضم يعد انتهاكًا لأحكام القانون الدولي ويرقي ليشكل جريمة دولية وفقًا لنظام روما، ومخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المركز برلمانات الدول بإقرار مشاريع تُجرم مخطط الضم، داعيًا البرلمانات غير المعترفة بالدولة الفلسطينية للاعتراف بها كدولة مستقلة تنفيذًا للقرارات الأممية.
