دعت اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان والجمعيات والمؤسسات الأوروبية الداعمة لفلسطين (ECCP)، إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، واتخاذ إجراءات فورية بحق الأخيرة في حال ضمت أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها اللجنة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ڤون دير لين، ورؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتضم اللجنة أكثر من 20 مؤسسة وجمعية أوروبية داعمة للحقوق الفلسطينية في أوروبا، وتأسست عام 1986 ومقرها بروكسل.

 وجاء في الرسالة إنه "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يقف الاتحاد الأوروبي بحزم على المبادئ المنصوص عليها في بيانات المجلس في كانون الأول/ ديسمبر 2012، التي "لم تعد إسرائيل بعد حدود ما قبل عام 1967". يترتب على ذلك أنه بمجرد أن تغير إسرائيل حدودها من جانب واحد، فإنها لم تعد هي نفسها".

 وأضافت أنه من هذا المنظور، فإن إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" ليست مجرد مسألة سياسة خارجية، بل أنها مسألة البقاء متسقة مع مبادئ الاتحاد الأوروبي ذاتها.

وقالت: "نود التركيز على قسمين من اتفاقية الشراكة، الأول: هو الفصل الخاص بالجمارك والتجارة الحرة في اتفاقية الشراكة، وكيف يمكن أن يظل قابلًا للتطبيق بمجرد أن تأخذ إسرائيل أي جزء من مجموعة المستوطنات غير الشرعية تحت سيادتها الكاملة ثم تقوم بدمجها بالكامل في اقتصادها؟!".

وأضافت "لا يمكن أن يكون هناك أي شفافية في أصل المنتجات في ظل هذه الشروط، وبالتالي، يجب تعليق هذا الجزء من اتفاقية الشراكة على الفور حتى يتم توضيح هذا السؤال".

وتابعت "أما القسم الثاني فإن مسألة اتفاقات البحث والتكنولوجيا لها نفس الأساس المنطقي، وإذا تم ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلا توجد طريقة للتحقق مما إذا كانت نتائج مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي اتفاقية الشراكة التكنولوجية التي ستشارك فيها إسرائيل ستستخدم في المستوطنات".

وأوضحت الرسالة أن "هذا القلق البالغ يأتي بالإضافة إلى تلك المتعلقة باستخدام "إسرائيل" المزدوج لبرامج أبحاث الاتحاد الأوروبي للاستخدام العسكري، وبالتالي، تواطؤ الاتحاد مع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأكدت أنه "لا يجب توقيع أي اتفاقية مع إسرائيل بشأن مشاركتها في برنامج (Horizon Europe) الدعم التكنولوجي، وإذا تم التوقيع على أي اتفاقية بالفعل، فيجب إلغاؤها على الفور".

وأضافت أنه "بغض النظر عن موقف الأقلية من الدول الأعضاء، يمكن ويجب إيجاد مسار لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة في هذين المجالين، طالما أنها لا تلغي قرارات الضم".

وأكدت أنها نقطة مهمة للغاية لجميع المعنيين بحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي، و"نعتقد أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك".