تتوالى ردود الفعل الدولية المُنددة بخطة الضمّ "الإسرائيلية"، التي تستهدف فرض السيادة "الإسرائيلية" على أكثر من 30% من أراضي الضفة المحتلة، وعلى كامل الأغوار، تطبيقًا لصفقة القرن الأمريكية، المُسماة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

فمن جهته، يعتزم البرلمان الألماني إصدار قرار يعتبر خطط الضم مخالفة للقانون الدولي. واتفق خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على التقدم بطلب للبرلمان يعتبر ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك “تعارضًا مع القانون الدولي”.

ويتضمن الطلب مناشدة حثيثة لحكومة الاحتلال بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من “تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي”. لكن في المقابل، رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد "إسرائيل"، بحجة أنّها لن تؤثر بصورة بناءة على عملية التسوية والتفاهم الإسرائيلية- الفلسطينية”.

ومن المقرر أن يصادق الائتلاف الحاكم، يوم الثلاثاء المقبل، على الطلب، ثم سيتولى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مناقشته في اليوم التالي الموافق الأول من تموز/يوليو، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية.

وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن. وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.

وعلى صعيد ردود الفعل في إسبانيا، طالب سياسيّون وأعضاء في البرلمان، ووزراء سابقون، حكومة بلادهم برفض عملية الضم، والتهديد بأنها لن تمر بدون عواقب وخيمة. وأعربوا في رسالة وجهت إلى وزيرة خارجية اسبانيا أرنشا غونثالث، عن قلقهم الشديد من مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالوا في رسالتهم: "نتوجه إليكم لنعبر عن قلقنا الشديد تجاه مشروع الضم الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية، نظرا للإتلاف الحكومي الإسرائيلي بين بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، والنيّة ببدء خطة الضم وتوسع السيطرة الاسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة بتاريخ الأول من يوليو".

وأضافوا: "في خطاب نتنياهو في الكنيست، كرر وأكد نية البدء في قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية قائلًا: "قد حان الوقت لمن يؤمن بعدالة حقنا في الأرض الاسرائيلية ان يقم بهذه العملية التاريخية".

وأعربوا عن تأييدهم لموقف الممثل الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي حذر "إسرائيل" بأنه "لن تتم خطة الضم بشكل عابر دون ردود أفعال"، ففي الواقع أن هذا القرار يمثل اختراقًا كاملًا للقانون الدولي ويهدد بشكل كبير المنظومة المتعدد الأطراف المبني على أسس ومؤسسات دولية.

وشددوا على ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قرار الضم ومواجهته، فعلى صعيد مؤتمر وزراء الخارجية اتضح أن أغلبية قلقة بشأن الضم، لكن ظهر الاختلاف مع بعض الدول وهذا يشكل صعوبة في اتخاذ موقف مشترك على صعيد الاتحاد الأوروبي.

وطالبوا الحكومة الإسبانية بتبني الموقف الفرنسي، التي صرحت خلال مشاركتها في مجلس الأمن بشكل واضح وعلني موقفها اتجاه الضم الإسرائيلي، وحذرت أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية ستترتب عليه عواقب وخيمة على صعيد العلاقة بين فرنسا و"إسرائيل".