حذرت مؤسسات وهيئات فلسطينية مختلفة من التدهور المتسارع وغير المسبوق في تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة بسبب الأزمات المتراكمة لاسيما، أزمة رواتب موظفي السلطة والتي ألقت بظلالها الإنسانية على المواطنين.
علاء السكافي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قال: "إن مجموعة الإجراءات المتخذة منذ فترة بدءاً من إجراءات كورونا وما سبقها من تقليصات وكالة "الأونروا" والاستغناء عن بعض الموظفين بالإضافة إلى عدم التزام السلطة بدفع كامل الرواتب لموظفيها بالإضافة إلى بعض التقييدات التي تقوم بها الولايات المتحدة من تقليص المساعدات للفلسطينيين جميعها تنذر بكارثة إنسانية ستحل بقطاع غزة".
وأكد السكافي في حديثه لـ "قناة فلسطين اليوم" أن الأزمات التي يمر بها الشعب الفلسطيني تشير لسياسة متبعة من قبل الاحتلال ومن المجتمع الدولي لتمرير صفقات سياسية واستغلالها من الجانب الإنساني حيث أن الاحتلال يجبر المواطنين على الضغط على القيادة السياسة الفلسطينية لتمرير أي صفقات سياسية من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
كما وأوضح أن ما يدلل على تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في غزة، ما نشره مركز الإحصاء الفلسطيني من ارتفاع معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2020
وطالب القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير المجتمع الدولي وخاصة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بالتدخل وتحمل مسؤولياته وإجبار الاحتلال على الوفاء بالتزاماته تجاه قطاع غزة.
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب: "أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من قبل السلطة في رام الله يشكلون ما قيمته 60% من إجمالي السيولة النقدية الواردة إلى القطاع، بالإضافة إلى ما يرد من جانب وكالة الغوث والمنظمات الدولية وبعض المعونات الخارجية".
وأكد أبو جياب خلال حديثه لـ "قناة فلسطين اليوم"، أن هناك توقف شبه تام للقوة الشرائية في غزة وتراجع في العمليات التجارية سواء من خارج القطاع أو داخله وإحجام القطاعات الاقتصادية عن إبرام صفقات تجارية أو توريد المواد لقطاع غزة.
وأوضح أنه إذا ما استمرت هذه الأزمة سينتج عنها تراجع حاد وكبير في إيرادات الحكومة بغزة كما سيتلوها أزمة في صرف رواتب ما يزيد عن 40 ألف موظف.
وطالب الخبير الإقتصادي السلطة في رام الله أن تتخذ وجهة إستراتيجية حقيقية جمعية وليست قيادية لحل الأزمات الاقتصادية".
