انتقدت المحكمة الجنائية الدولية بشدة يوم الخميس، مرسوما للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسمح لإدارته بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة.
وأعربت المحكمة التي مقرها مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، عن استيائها العميق لقرار ترامب، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته تهديدات وإكراها، كما أنه يمثل "محاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون".
وأضافت أن الحديث يدور عن الهجوم الأخير في "سلسلة الهجمات غير المسبوقة" على المحكمة.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كون أو جون، "إن هذه الإجراءات غير مسبوقة. فهي تعرقل رغبتنا في مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الفظائع الجماعية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء عام 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.
ويسري حكم المحكمة فقط إذا كان البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه أو غير راغب في ذلك.
وأفغانستان بلد عضو في المحكمة على الرغم من أن كابول ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا.
وعلق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالقول إن الولايات المتحدة لن تسمح بمحاكمة الجنود الأميركيين بسبب ما وصفها "بانتهاكات مزعومة".
وأضاف في المؤتمر الصحفي أن اتهامات المحكمة الجنائية للجنود الأميركيين غير صحيحة، وأن واشنطن ليست جزءا من المحكمة.
ولم تنضم الحكومة الأميركية أبدا إلى عضوية المحكمة الدولية التي تأسست عام 2002، وفرضت إدارة ترامب حظرا على السفر وقيودا أخرى على بعض موظفي المحكمة قبل عام.
