أفادت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال أطلق اسم "الفجر في الجبال" على استعداداته لمواجهة تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال أقدمت حكومة الاحتلال على إعلان ضم مناطق من غور الأردن.
وأشارت المراسلة العسكرية، كرميلا منشيه، إلى أن جيش الاحتلال، يضع في حساباته عمليات تصعيد مختلفة بدئاً من عمليات فدائية فردية، وحرب سكاكين، وصولاً إلى إقامة تنظيمات محلية لعناصر من الشرطة الفلسطينية.
ولفتت إلى ما كانت صحف ووسائل إعلام عبرية أشارت إليه سابقاً، من أن جهات أمنية وعسكرية أعربت عن خشيتها من عودة "التنظيم" في إشارة لحركة "فتح"، إلى القيام بعمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وظهور تنظيمات عسكرية جديدة.
وأشارت الإذاعة العامة إلى أن الجيش وجهاز المخابرات العامة (الشاباك) يعتزم أن يجري، غداً الإثنين، مشاورات مكثّفة ومحاكاة "للعبة حرب" .
وعلى الرغم من ذلك، أشار مراسل الشؤون البرلمانية في الإذاعة، إلى أن من شأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن يبدأ قريباً إجراءات تشريع قانون الضم أو فرض السيادة "الإسرائيلية" على المستوطنات وغور الأردن، وأن مصادر رفيعة المستوى في حزب "كاحول لفان" الشريك في الحكومة، قالت "إنه لن يكون بمقدور الحزب منع خطوة كهذه خاصة أن نتنياهو يملك الغالبية في داخل الحكومة، عبر الوزير يوعاز هندل، وآخرين في لجنة الخارجية والأمن".
ووفقاً لاتفاق الائتلاف بين نتنياهو وزعيم "كاحول لفان"، بني غانتس، فإنه وفقاً للبند 28 و29 من الاتفاق سيكون بمقدور نتنياهو أن يعرض بدءً من الأول من يوليو/تموز على الحكومة و"الكنيست" التفاهمات التي توصل إليها مع الأميركيين لسن قانون فرض الضم "الإسرائيلي" على غور الأردن.
كرر نتنياهو، في الأسبوع الماضي، أن حكومته لا تعتزم تغيير هذا الموعد. وقال في مقابلة، الخميس الماضي، مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه في حال تقرر ضم غور الأردن، فلن يتم منح الفلسطينيين الذين يعيشون في تجمعات صغيرة في غور الأردن الجنسية "الإسرائيلية"، وسيبقون "رعايا" تابعين للسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، عممت السفارة الأميركية في القدس المحتلة، الخميس الماضي أيضاً، بياناً تحذيرياً للمواطنين والرعايا الأميركيين، بعدم التنقل في الضفة الغربية المحتلة واتخاذ الحذر، مع احتمال إعلان الاحتلال فرض الضم على غور الأردن.