حصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف “أزرق-أبيض”، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له الأحد، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 لــ"إسرائيل"، مقابل معارضة 46 نائبا.

وانطلقت المراسم بلا جمهور، وبحضور الرئيس رؤفين ريفلين، ورئيسة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) إستر حيوت.

والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس.

ويحظى الائتلاف بثقة 72 عضوا في الكنيست من أصل 120.

وبموجب اتفاق الحزبين، سيترأس أولًا رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، بينما سيتولى نائبه بيني غانتس منصب وزير الحرب حتى السابع عشر من شهر نوفمبر من العام القادم، حيث سيتبادل في ذلك التاريخ الأدوار مع نتنياهو الذي سيصبح نائبه الأول.

واستهل نتنياهو كلمة له أمام الكنيست مخاطبا شريكه غانتس بالقول “بيني، عملنا سويا في الجرف الصامد (الحرب على غزة 2014)، أنا كرئيس وزراء وأنت كرئيس أركان الجيش، لحماية مواطني إسرائيل (..) أنا على قناعة أننا سنعمل هذه المرة أيضا سويا من أجل دولتنا”.

وقال نتنياهو “إن كنا ذهبنا لانتخابات رابعة، كانت التكلفة الإضافية ستصل إلى ملياري شيكل (نحو 566 مليون دولار)”.

ومضى مستطردا “أما التكلفة الإضافية لحكومة وحدة فتصل إلى 85 مليون شيكل (حوال 24 مليون دولار) في العام، وهي تكلفة أقل كثيرا من كلفة انتخابات جديدة”.

وقاطع نتنياهو نواب من القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية) و”ميرتس” صاحوا تجاهه “رشوة، احتيال وخيانة أمانة”، في إشارة إلى التهم الموجهة له في 3 قضايا فساد، والمقرر بدء محاكمته فيها في 24 من الشهر الجاري.

كما أكد أن على الحكومة الجديدة، ستعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتانياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.