حذَّر  الباحث في قضايا الأغوار والمختص في الاستيطان عارف دراغمة من خطورة "مشروع الضم"، على ما تبقى من أراضٍ فلسطينية، وخاصة في منطقة الأغوار، التي ستدفع ثمن صفقة القرن بسيطرة الاحتلال على أكثر من 51 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية.

وقال دراغمة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن مشروع الضم ينذر بالقضاء على عشرات آلاف الدونمات من الحدود مع الأردن، تضاف إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر فيها.

وأضاف أن 80% من أراضي الأغوار باتت تحت سيطرة الاحتلال وسيؤدي مشروع الضم لإغلاقها ببوابات من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية.

وأشار دراغمة إلى أن مشروع الضم سياسة واضحة لتقويض الأراضي الفلسطينية والسيطرة على تبقى من الأغوار، وبشكل خاص الأراضي الخصبة والحدود المياه.

وطالب المؤسسات الرسمية برفع قضايا حقيقية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية، وتوفير ما يلزم للمواطنين لتمددهم على أرضهم وتنفيذ مشاريع في الأغوار وعدم الاكتفاء بالتصريحات.

وأوضح دراغمة أن دعم المواطن في الأغوار سيكون عقبةً أما تمرير أي صفقة تهدف لتشتيت الكيان الفلسطيني وتحويل الضفة لـ"كانتونات" مقطّعة من القدس والخان الأحمر وجنين مروراً بنابلس وغيرها من المدن.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم فقط، في حين يستغل مستوطنو الأغوار 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

وتنتج الأغوار ما نسبته 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة، و60% من إجمالي ناتج الخضار، وتسيطر سلطات الاحتلال على 85% من مياه الأغوار.

فيما يوجد في الأغوار 37 مستوطنة إسرائيلية يسكنها حوالي 9500 مستوطنًا.