قال نادي الأسير اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تُمارس إرهاباً جديداً ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمراً عسكرياً جديداً، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
واعتبر نادي الأسير أن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو القادم، تحولاً خطيراً، يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكلاته الرسمية والفصائلية والأهلية للاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها.
وبين أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال.
وتابع، إذ يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة الذي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة.
ودعا مجدداً كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة.
وشدد على أنه لابد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.
