ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن عملية "الضم" لمناطق في مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، كما تم الاتفاق على تنفيذها في الأول من يوليو المقبل، بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، ضمن اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، لن يتم دون موافقة الحكومة والكنيست عليها.
وأوضحت الصحيفة، أن من شروط الاتفاق بين الجانبين بأن يتم وضع قضية الضم للنقاش في أروقة الحكومة المصغرة "الكابنيت" والحكومة الوزارية الموسعة، إلى جانب طرحها في الكنيست، للتصويت عليها.
وبينت أن الجانبين اتفقا على أن تكون عملية تطبيق السيادة وفق ما تحدده صفقة القرن، وأن تتم بالتوافق مع الإدارة الأميركية، ومشاورة المجتمع الدولي.
واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية، واستقرار الوضع بالمنطقة من خلال الحفاظ على اتفاقيات السلام مع الدول المختلفة، والسعي لاتفاقيات أخرى.
وتشير الصحيفة إلى أن حزب أزرق - أبيض أبدى خشيته من أن فرض السيادة على بعض مناطق الضفة وغور الأردن قد يثير أزمة حادة مع الأردن تصل إلى إلغاء اتفاقية السلام، مشيرةً إلى أن زعيم الحزب غانتس أراد الحصول على ضمانات بأن لا تكون هناك أي خطوات متسرعة تدفع بمزيد من الأزمات مع المملكة الهاشمية.
والإثنين، وقع نتنياهو وغانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.
ويقضي الاتفاق على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.
بدروه علق، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة إن الاتفاق بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" القاضي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وأضاف د. الحساينة في تصريح صحفي تلقت "الاستقلال" نسخة منه مساء الإثنين، أن ما وصفها بـ"حكومة الضم الإسرائيلية" بين نتنياهو وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان الإسرائيلي، كما تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف مسيرة التسوية التي لم يجني منها شعبنا سوى مزيداً من ضياع الأرض والمقدسات.
