حذّر حقوقيون فلسطينيون من العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الإجراءات والتدابير الوقائية، المتعلقة بمكافحة وباء "كورونا" في الأراضي الفلسطينية.
وأكد محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة خلال حديثه لـ"فضائية فلسطين اليوم"،" أن الاحتلال يمارس ابتزازاً ومقايضة للحاجات الإنسانية الخاصة بقطاع غزة معتبراً ذلك نهجاً جديداً وامتداد لسياسية الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم، والتي تشكل مخالفة للقوانين الدولية".
وأوضح "الشواهد تشير إلى أن دولة الاحتلال تعرقل قدرة فلسطين على القيام بواجباتها اتجاه مواطنيها لاسيما في قطاع غزة فهي تغلق حاجز بيت حانون، وتمنع دخول المعدات الطبية على اعتبار أنها تدّعي بأنها مزدوجة الاستخدام، كما تمنع الطواقم الطبية من السفر للخارج وتلقي التدريبات المستحدثة ، بما في ذلك رفض إدخال المعدات الطبية".
وبين المناعمة من أن" النظام الصحي في قطاع غزة يشهد تدهوراً وتراجعاً حقيقياً، لا يقوى على مواجهة جائحة كهذه، لافتاً إلى أن المقومات الصحية في القطاع ضعيفة للغاية سواء من ناحية أجهزة التنفس الاصطناعي أو الغرف السريرية المتعلقة بحالات الإنقاذ".
كما اعتبر أن" سياسات الاحتلال لها دور كبير في إضعاف النظام الصحي في غزة، ما يستدعي لفت أنظار العالم نحو حقوق الشعب الفلسطيني الصحية لمواجهة هذا الوباء".
ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة، المحاصر للعام الـ14 على التوالي، من ضعف كبير جرّاء النقص في الأدوية والمعدات الطبية.
واستعرض المناعمة قائلاً: " القانون الدولي المتمثل باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، يضع على القوة القائمة بالاحتلال التزامات قانونية باتفاقيات حقوق الإنسان، من بينها تقديم الخدمات الصحية وتأمين حياة السكان القاطنين في الإقليم المحتل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ملزمة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقيه جنيف، وعليه فهي مطالبة بنشر خطة واضحة تتضمن كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة جائحة "كورونا".
وأضاف: " ضعف الأجسام الدولية وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته بالضغط على دولة الاحتلال على نحوٍ واضح ومباشر، وإجبارها على القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية جعلها تواصل انتهاكاتها وسياساتها التي تخالف القانون الدولي".
وفي معرض حديثه أفاد المناعمة أن "منظمات حقوق الإنسان تمارس الأعمال الرقابية على دولة الاحتلال، وقامت بتوجيه كتاب رسمي لوزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة لدى الاحتلال والمستشار القضائي للاحتلال، خاطبت فيه هذه الجهات من أجل الوفاء بالالتزامات القانونية والدولية اتجاه قطاع غزة، ونشر خطة واضحة المعالم تتضمن إجراءات فعّالة كما أوصت منظمة الصحة العالمية من أجل ضمان حماية السكان في قطاع غزة ولم يصل أي رد بهذا الخصوص".
ووصل الاثنين، عدد المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 329، منهم 15 حالة في قطاع غزة.
وطالب محامي مركز الميزان في ختام حديثه بضرورة خلق رأي عام دولي ضاغط وتحريك الجهات الدولية من أجل القيام بإجراءات من شأنها إحراج دولة الاحتلال"، مستدركاً؛ "هذا يتطلب خطة عمل من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية، لتحريك الشكاوى الموجودة، والعمل بشكل دبلوماسي مع الدول العربية والمجموعات الصديقة والحليفة، من أجل إصدار قرارات دولية جديدة متعلقة بدعوة دولة الاحتلال للقيام بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، ودفعها لاتخاذ التدابير المتعلقة بالجانب الصحي في ظل جائحة كورونا، وليس الاكتفاء بفضح انتهاكات الاحتلال".
بدروه، قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة:" إن الاحتلال يحاول تقويض عمل الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم من هذا المرض الخطير ومنع انتشاره، في ظل حالة الطوارئ العالمية لمواجهة الجائحة".
وأضاف دراغمة خلال حديثه لقناة " فلسطين اليوم" أن الاحتلال يحاول خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، والعمل على حرمان المواطن الفلسطيني من الاستقرار، في وقت يمر الاحتلال بحالة من التخبط في ظل حالة الطوارئ المعلنة في الكيان.
وأشار إلى أن الاحتلال ما زال يحاول جرّ الفلسطينيين إلى مربعات مجهولة، ومنعهم من التصدي باتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للحد من انتشار هذا الوباء، مضيفاً أنه مستمر في انتهاكاته واستهتاره بالرأي العام العالمي الذي يسعى لوقف انتشار هذا الوباء.
وطالب الناشط الحقوقي دراغمة بالضغط على الاحتلال للتعامل بكل جديدة مع هذا الموضوع ووضع خطة واضحة من أجل التعامل مع هذه القضية الخطيرة التي تهدد الجميع، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني للالتزام بسبل الوقاية الصحية، ومجابهة عنجهية الاحتلال بمنع تفشي هذا المرض داخل الأراضي الفلسطينية، والذي يحاول استغلال انشغال العالم بحالة الطوارئ.
*سلام ميمة - قناة فلسطين اليوم - غزة
