تسعى الحكومة المصرية لشراء نحو نصف محصول القمح المحلي لهذا العام بما يعادل 4.4 مليون طن، ومن المستبعد أن تجمع كمية أكبر من المزارعين الذين يحتفظون ببقية المحصول لاستخدامه كبذور وكغذاء لأسرهم.

وتسعى مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لتقليص الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة واردات الغذاء التي تصل إلى 32 مليار جنيه مصري (4.6 مليار دولار).

وقد تستطيع الحكومة في أفضل الحالات زيادة الإمدادات المحلية نحو مليون طن سنويا لا أكثر، عن طريق تحسين أساليب التخزين والنقل.

هذا وكان وزير التموين خالد حنفي قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة اشترت 2.75 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الذي انطلق في منتصف إبريل/ نيسان، وإنها في طريقها للوصول إلى الكمية المستهدفة.

وتتواصل عملية جني المحصول في الدلتا المصرية.

يذكر أن الحكومة المصرية زمن الرئيس المعزول محمد مرسي وضعت نفس الهدفو ولم تنجح في الوصول إليه.