هناء بهلول / غزة

حالة من الشلل شبه التام تسيطر على قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، في وقت تعطلت الكثير من المرافق والمراكز وأماكن العمل بينما تضررت العديد من القطاعات العمالية بسبب الأزمة وتطبيقا لتعليمات وتوصيات الجهات المختصة. 

أعداد المتضررين جراء الإجراءات المتبعة تفوق الربع مليون عامل في قطاع غزة، فقطاع النقل والمواصلات وقطاع المطاعم والفنادق والعديد من الشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والتجار والعمال ، وذوي البسطات، أصحاب العمل اليومي، توقفت أعمالهم دون أن يكون لهم أي حقوق أو حتى رواتب منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي، وسط مطالب بتعويضات أو مساعدات عاجلة تسد احتياجات أسرهم.

وتأتي جائحة كورونا اليوم، في ظل ظروف مأساوية، وعمال غزة بلا عمل نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية.

* *أوضاع مأساوية . .

رئيس نقابة عمال فلسطين سامي العمصي، أكد أن "أوضاع العمال في قطاع غزة هي كارثية وازدادت سوءاً مع ظهور أزمة كورونا؛ وخضوع قطاعات كبيرة من العمال وأرباب العمل لقرارات الحكومة الرامية للحد من انتشار الفيروس القاتل، تلك الإجراءات وفقاً للعمصي عطلت حركة الناس في الأسواق، وأغلقت المؤسسات التعليمة ومرافق عديدة كانت مصدر دخل لكثير من الأسر في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن تلك الإجراءات كان لها الأثر السلبي والكبير على شرائح متعددة من ضمنها العامل ذوي الدخل اليومي والمنهك منذ سنوات". 

العمصي وخلال حديثه لـ"فضائية فلسطين اليوم" طالب :"وزارة العمل الفلسطينية لإعلان فئة العمال فئة منكوبة، وتشكيل صندوق لدعمهم ومساعدتهم ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضون لها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وقف تحصيل الضرائب.

وأوضح رئيس نقابة عمال فلسطين أن الحكومة الفلسطينية مُلزمة بدفع التعويضات للمتضررين عن خسائرهم طالما أنها هي من فرضت حالة الطوارئ، داعياً الجميع لتحمل المسؤولية وليس المواطن وحده.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا على أكثر من مليوني نسمة في غزة، منذ يناير/كانون الثاني 2006.

* *إيجاد الحلول ..

بدوره أكد عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعيتر أن العمال يدفعون ثمن أزمة فيروس كورونا والتي نتج عنها فرض الحكومة إجراءات وقائية حدت من الحركة التجارية وكبدت قطاعات عمالية خسائر واسعة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ قبل نحو أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدت المحال التجارية مغلقة والشوارع والساحات في محافظات الوطن خالية من المارة.

كما أوضح أبو زعيتر في حديثه لـ"فضائية فلسطين اليوم" أن شريحة العمال ذوي الدخل اليومي يعيشون أزمة كورونا بأوضاع قاسية لعدم وجود دخل بديل لهم".

وشدد على "ضرورة الوقوف على مشكلة العمال بشكل جدي وإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الحكومة والمشغلين والجهات المختصة". مشيراً إلى "أنه حتى اللحظة لا يوجد توجه حقيقي لحل أزمة العمال المتضررين جراء حالة الطوارئ".

وفي معرض حديثه طالب عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين: "بإدراج أسماء العمال على كافة برامج المساعدات، مستغرباً في الأثناء من "أن قاعدة البيانات التي تقدم على أساسها المساعدات للمحتاجين والمتضررين يُستثنى منها بعض العمال كالعاملين في الأعمال حرة، داعياً لإعادة النظر في وضع العمال نظراً لكونهم الحلقة الأضعف في الواقع الاقتصادي". 

ووفق المعطيات الاقتصادية تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة خلال 2019 الـ54% مع وجود 300 ألف عاطل عن العمل، وفق بيانات حكومية وحقوقية.

وتفرض السلطة الفلسطينية عقوبات على أهالي القطاع شملت تقليص في نسبة رواتب الموظفين وإحالة عدد كبير للتقاعد الإجباري، وقطع رواتب المئات من ذوي عائلات الشهداء، والأسرى، ما تسببت بتداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الأمر الذي دفع أرباب العمل إلى الاستغناء عن آلاف العمال.