خلص تقرير لمفوضية حقوق الإنسان عُرض أمام الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء، إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2018 و2019، دون وجود مؤشرات على المساءلة والتحقيق.

وعرضت الأمينة العامّة المساعِدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، والتي تشغل أيضًا منصب رئيسة المكتب التابع لمفوضية حقوق الإنسان في نيويورك، استنتاجات وتوصيات التقرير الذي جاء بعنوان "ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة بين 1 تشرين الثاني 2018 إلى 30 تشرين الأول 2019، إلى استشهاد ما مجموعه 131 فلسطينيًا (103 رجال، وخمس نساء و23 طفلًا) على يد القوات الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه خلال مسيرات العودة (التي اتسمت بالمجمل بطابع سلمي)، أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والمدافع المائية والمياه العادمة وقنابل الصوت والذخيرة الحية.

وأوضحت أن 39 فلسطينيًا استشهدوا بينهم 12 طفلًا وسيّدة، وأصيب 2078 فلسطينيًا بالذخيرة الحية بينهم 577 طفلًا، كما وخلّفت هذه الأحداث إعاقات مستديمة لدى عدد كبير من المصابين.

وأفاد تقرير المفوضية بتعرّض المساعدين الطبيين، الذين قدموا الإسعاف للمصابين والجرحى، والصحفيين الذين قاموا بتغطية الأحداث إلى أعيرة نارية بالرصاص الحي على يد قوات الاحتلال، ونتيجة لذلك أصيب 110 من المساعدين الطبيين و62 صحفيًا بينهم العشرات أصيبوا بالرصاص الحي والشظايا.

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه بعد مضي ما يزيد على خمسة أعوام من التصعيد، لا يزال انعدام المساءلة عن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة من جميع أطراف النزاع ظاهرة منتشرة.

وأضافت "لا يزال غياب المساءلة يشكل مصدر قلق بالغ".

ودعت المفوضية "إسرائيل" إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحثت "إسرائيل" على توفير سبل الإنصاف والتعويض لجميع الضحايا وأسرهم، والكشف عن الحقيقة.

كما دعت جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل كفالة الاحترام والامتثال الكاملين بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.