أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات مشاركة قيادات فلسطينية رسمية في مؤتمر تطبيعي أقيم في "تل أبيب"، أمس الجمعة، مؤكدة أن "هذه اللقاءات التطبيعية المستمرة طعنةً لشعبنا، وتجري برعاية مباشرة من قيادة السلطة وخاصة الرئاسة".
وطالبت الجبهة بحلّ ما تُسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التي شارك نائب رئيسها والتي يترأسها محمد مدني عضو لجنة مركزية في حركة فتح.
وأكدت الجبهة أن "المشاركة في هذا اللقاء التطبيعي مع قوى وشخصيات صهيونية معادية تُبرهن عدم جدية قيادة المنظمة في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالقطع مع اتفاق أوسلو ووقف كافة أشكال اللقاءات والعلاقات مع الكيان لا سيما الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني".
وأضافت الجبهة أن "مشاركة نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي ووزراء سابقون وموظف كبير في ديوان الرئاسة ومندوبين عن بلديات فلسطينية بالضفة يشير إلى استمرار حالة التهافت والهرولة من قبل القيادة المتنفذة مع الكيان الصهيوني، وأن كل التصريحات الصادرة عن قيادة السلطة ومسئوليها عن قطع الاتصالات مع الكيان الصهيوني في سياق مواجهة صفقة القرن غير جدّية، هدفها تبريد الصوت الشعبي الفلسطيني المناهض للصفقة الامريكية الصهيونية".
وأكدت الجبهة أن "مشاركة وزير الأسرى السابق في هذا اللقاء، وهو المنخرط تماماً في لقاءات التطبيع، يُشكّل إساءة إلى الحركة الأسيرة وتضحياتها وهي تتعرض في كل دقيقة إلى هجمة صهيونية عنصرية متواصلة داخل سجون الاحتلال".
ودعت الجبهة إلى "ضرورة إعلان قيادة السلطة بشكل واضح وجدي وقف كل أشكال العلاقات مع الكيان، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وحل ما يُسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، انحيازًا إلى موقف الإجماع الشعبي والوطني، مشددة على أنّ الاستمرار في هذا النهج العبثي المدمر لن يساهم إلا بالمزيد من إجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية على الأرض".
وختمت الجبهة مؤكدةً "في الوقت الذي ندعو فيه إلى عزل المُطبّعين العرب فمن الأولى أن يتم عزل المطبّعين الفلسطينيين ومحاسبتهم".
