شاركت قيادات فلسطينية رسمية في مؤتمر تطبيعي أقيم في "تل أبيب"، أمس الجمعة، لمناقشة تداعيات "صفقة القرن" وسبل التصدي لها وإفشالها، بعنوان: "نعم للسلام- لا للضم ودولتان للشعبين: إسرائيل وفلسطين" في مدينة "تل أبيب".
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر اتحاد الصحافيين الإسرائيليين ناشطون في "البرلمان الإسرائيلي للسلام" و"المنتدى الفلسطيني للحرية والسلام".
وبرز من بين المشاركين في الجانب الفلسطيني، وزراء سابقون من بينهم وزير الأسرى والمحررين أشرف العجرمي، ووزير الاقتصاد الوطني باسم خوري، ورئيس بلدية عنبتا وأعضاء في لجنة تواصل حركة فتح مع المجتمع "الإسرائيلي" إلياس الزنانيري وزياد درويش، وعضو المجلس التشريعي برنارد سابيلا، ووزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج.
وأجمع هؤلاء على رفض الصفقة لكونها أحادية الجانب مع تغييب الطرف الفلسطيني، والانحياز الواضح للجانب الإسرائيلي، ولخدمة الحملة الانتخابية لنتنياهو وترمب، ولكونها تتجاهل قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحل الدولتين وتنذر باستمرار النزاع وتدهوره نحو المظاهر التي تضر بمصالح ومصير الفلسطينيين والإسرائيليين.
من جانبها أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات مشاركة قيادات فلسطينية رسمية المؤتمر التطبيعي الذي أقيم داخل الكيان "الإسرائيلي"أمس، مؤكدة أن "هذه اللقاءات التطبيعية المستمرة طعنةً لشعبنا، وتجري برعاية مباشرة من قيادة السلطة وخاصة الرئاسة".
وطالبت الجبهة بحلّ ما تُسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التي شارك نائب رئيسها والتي يترأسها محمد مدني عضو لجنة مركزية في حركة فتح.
وأكدت الجبهة أن "المشاركة في هذا اللقاء التطبيعي مع قوى وشخصيات صهيونية معادية تُبرهن عدم جدية قيادة المنظمة في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالقطع مع اتفاق أوسلو ووقف كافة أشكال اللقاءات والعلاقات مع الكيان لا سيما الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني".
