أعلن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" أن لجنته القانونية وقّعت توكيلا قانونيا لمكتب محاماة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المؤتمر الشعبي، في بيان صحفي له أمس الجمعة ، أن فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان، مشيرا إلى أن هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم.

ورأى المؤتمر الشعبي أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال، الذي اتخذته المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية التي أرتكبت ولا تزال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية.

ودعا المؤتمر الشعبي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين، من بينها الاعتقالات الإدارية وخاصة للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والإعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والإعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

وطالب المؤتمر الشعبي القيادة الفلسطينية إلى ضرورة استثمار هذا القرار وملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، مطالبا بتكثيف الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بشكوى أو تحقيق في جريمة واحدة من جرائم الاحتلال.

كما ثمن المؤتمر الشعبي كافة المواقف المعلنة من جهات فلسطينية وغير فلسطينية والتي تؤيد هذه الخطوة والدعوة إلى الاستمرار فيها.

ونوه المؤتمر الشعبي إلى ضرورة أن يكون هناك دعم قانوني للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بعملها على أحسن وجه، من خلال تقديم المعلومات والوثائق والدلائل التي من شأنها المساعدة في إنجاز تحقيق شامل وكامل وشفاف في كل جرائم الاحتلال وتقديمها الى المحاكمة.

يذكر أن مؤتمر فلسطينيي الخارج الذي انطلق رسميا في شباط (فبراير) 2017، من مدينة إسطنبول التركية، ويتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له، يسعى لإطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني.

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج 6 ملايين، بحسب مصادر غير رسمية، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون بدول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.

ويسعى "فلسطينيو الخارج" للقيام بدور قانوني وسياسي ليس فقط في ملاحقة جرائم الاحتلال وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وإنما أيضا في التعريف بقضيتهم والدفاع عن حقهم في العودة إلى ديارهم، وازداد إلى ذلك اليوم مواجهة صفقة القرن.

عربي21