أمهل جيش الاحتلال، مقدسيين لهدم بنايتهما في حي وادي الحمص في قرية صور باهر ذاتيا، حتى نهاية شهر آذار القادم، وهدد بفرض غرامات مالية "تكلفة الهدم" على المواطنين الذين هدمت منشآتهم العام الماضي.
وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص أن الجيش أمهل نعيم عليوة ونعيم الأطرش حتى نهاية آذار القادم لهدم بنايتهما بإيديهما، والا ستقوم اليات الجيش بتنفيذ قرار الهدم وبالتالي تفرض عليهما "أجرة وتكاليف الهدم".
وأضاف حمادة أن المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت على قرار هدم البنايتين الشهر الماضي، بحجة "قربهما من الجدار الأمني المقام على أراضي القرية"، لافتا أنها تقع في منطقة مصنفة "أ" وهي خاضعة للسلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاقيات الموقعة، كما أنها حاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي.
وأضاف حمادة أن الجيش وفي قراره أمس أبلغ بأنه سيطالب الأهالي في حي وادي الحمص بتكاليف الهدم الذي تم في الحي شهر تموز الماضي، حيث نفذ أكبر عملية هدم وتهجير جماعية في مدينة القدس.
وبدأت سلطات الاحتلال بملاحقة سكان حي وادي الحمص منذ حوالي 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة "القرب من الجدار الأمني" وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وحسب قرارات سلطات الاحتلال يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار لأسباب ودواع أمنية، مما يعني أن خطر الهدم يهدد بمصادرة حوالي 1500 دونما من مساحة وادي الحمص/ نصف الحي، وبالفعل نفذت سلطات الاحتلال أواخر تموز الماضي عملية هدم جماعية ل10 منشآت في الحي .
ومن جهة ثانية، هدمت آليات بلدية الاحتلال صباح اليوم أرضية باطون في بلدة سلوان، وأسوار في حي أمليسون في قرية جبل المكبر.
