قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: إن القرار الفلسطيني بمنع دخول الخضار والفواكه والمياه والعصائر والمياه الغازية "الإسرائيلية" إلى الأسواق الفلسطينية، سيكلف الاحتلال 300 مليون دولار، منها 200 مليون لقاء الخضار والفواكه التي يُمكن الاستغناء عنها لوجود بديل محلي.
وأوضح العسيلي في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء، أن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية "سيكلفنا 55 مليون دولار، إلا أن ذلك غير مؤثر خلال الوقت الحالي بسبب قدرة السوق المحلي على استيعاب الكمية الحالية، إضافة إلى أن ذروة الإنتاج المحلي ستكون في شهر شباط وليس الآن".
وبيّن أن القرار يأتي ردًا على قرار الاحتلال بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكومة الحالية هي "الانفكاك التدريجي لكل المنتجات التي يتوفر لها بدائل محلية".
وبيّن العسيلي أن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة على قرار الحكومة وبعد ذلك يمنع الوكلاء من إدخال أي صنف من هذه السلع إلى السوق الفلسطيني.
وأضاف أن الحكومة تطبق الانفكاك عبر ثلاثة طرق وهي: "دعم المنتج الوطني وتشجيع الصناعة والزارعة من أجل زيادة إنتاجه ورفع جودته، وهو ما يحقق نتائج فعلا، إضافة إلى منع الاستيراد من "إسرائيل" للمنتجات التي يتوفر لها بديل محلي، وبالبحث عن دول أخرى تستورد منها عبر "التواصل المباشر مع الموردين حول العالم للتعامل معنا دون وسطاء، ومن خلال ذلك نعلم على الحد من المنتجات الإسرائيلية".
بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله لحلوح إن قرار بينيت "سياسي وتعسفي، ويأتي في إطار الهجمة على الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن السوق الفلسطيني والتجار يمكنهم الاسترداد بأنفسهم، وهو ما كفله بروتكول باريس الاقتصادي بشكل نصي.
