قالت وزارة الخارجية والمغتربين،التابعة للسلطة الفلسطينية  الأحد، إنها تعتزم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لرفع معاناة بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها "تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين في جميع المناطق".

وأشارت الوزارة إلى أن حملات الاعتقالات تركزت شرق القدس وبلدة العيسوية على وجه الخصوص، إضافة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان المقدسيين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها الممارسات الإسرائيلية، "انتهاكا صارخا لحرية المواطنين في الحركة والتجوال، وترجمة لسياسة استعمارية، هدفها فرض المزيد من التضييقات على سكان العيسوية".

ولفتت إلى أن العيسوية، تتعرض لحملة قمع ومداهمات متواصلة من قبل الشرطة الإسرائيلية، منذ ما يزيد عن 8 أشهر.

وحذرت الوزارة، "من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الإحصائيات فقط".

وفي العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".