كشفت معطيات حقوقية، أمس عن هدم الاحتلال لـ 200 منزل شرق القدس المحتلة خلال العام 2019. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره، إن العدد المذكور يمثل زيادة عن 177 منزلاً هُدم خلال عام 2018، و142 منزلاً في عام 2017.
واعتبر التقرير أن عمليات الهدم الإسرائيلية "تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي في المدينة، وترقى إلى جريمة حرب".
وأبرز التقرير "سياسة التمييز العنصري التي تتبعها سلطات الاحتلال، ففي الوقت الذي تضع قيوداً وعراقيل تحول دون حصول المواطنين على تراخيص بناء، تستخدم السلطات حجة عدم الترخيص ذريعةً لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، منها الذرائع الأمنية والعقابية".
ورأى التقرير الحقوقي أن "تجاهل الأمم المتحدة لانتهاكات الاحتلال في القدس، شجّعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات دون الشعور بحتمية المحاسبة".
وأشار إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الأمل بالتحقيق الجدي في جميع "انتهاكات" الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس، وصولاً إلى تحقيق العدالة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من خطط الاحتلال الرامية لهدم المزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس "لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديموغرافي في المدينة".
وجدد دعوته للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وقف "انتهاك" الاحتلال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد المواطنين في القدس.
