يُواصل الأسير الفلسطيني أحمد زهران (42 عامًا)، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 93 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، بوضعٍ صحيّ خطير.
ومن المقرر أنّ تنعقد جلسة محاكمة، الاثنين، للأسير زهران، للنظر في الاستئناف المقدّم باسمه ضدذ قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدّته 4 شهور، سيما مع تدهور وضعه الصحي بفعل الإضراب المستمر عن الطعام.
ويقبع الأسير زهران في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وفقد من وزنه قرابة 30 كيلوغرامًا، ويخوض الإضراب احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي، وهو أسيرٌ سابق قضى ما مجموعه 15 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019، ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، إذ خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.
وتفرض إدارة سجون الاحتلال على زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، عبر حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادت، أمس الأحد، بأن "محققين من مركز تحقيق وتوقيف (المسكوبية) حضروا للتّحقيق مع الأسير زهران، فيما حضر ضباطٌ من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات، وقدّموا للأسير وعودًا شفوية بإنهاء قضيته، علمًا أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت الوعود ذاتها للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر يوليو الماضي، الذي استمرّ 39 يومًا، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه".
يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.
