قرر العشرات من الأسرى المقطوعة رواتبهم من قِبل السلطة الفلسطينية والقابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار "مالية السلطة" بقطع رواتبهم للعام الثاني على التوالي، دون مبررات واضحة.
وحددوا الأربعاء المقبل 25 ديسمبر موعدا لبدء الإضراب حتى إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى.
وأوضح هؤلاء الأسرى وعددهم 37 أسيرا في بيان صحفي، أمس السبت، أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أبلغهم أن قضيتهم تتبع مسؤولية مسؤول جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.
وقالوا: إنه "منذ ما يقارب العامين ونحن وعائلاتنا نعاني من جراء قطع رواتبنا والانتقاص من حقوقنا، وبعد فشل كل المحاولات لإنهاء هذا الموضوع مع جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وخاصة في وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهازي المخابرات والأمن الوقائي كان رد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن هذا الموضوع من مسؤولية اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز المخابرات العامة والذي بدوره صرح لنا بشكل واضح بذلك".
وأضافوا أنه "أمام هذا الإشكال ليس أمامنا سوى اللجوء إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية تحت عنوان يجب استعادة كامل حقوقنا عبر إعادة رواتبنا بالكامل بنسبة ١٠٠٪ وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى دون تمييز".
وأكدوا على أنهم سيبدأون الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر". مشددين على أنه "بالرغم من فصل الشتاء وصعوبة ظروفه على الأسرى إلا أننا عازمون على الاستمرار بهذا الإضراب إلى أن يتم إعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة".
وطالبوا كل المسؤولين عن هذا الملف بالوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية قبل فوات الأوان.
قرار السلطة تعسفي
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر من جهته، أكد بأن الأسرى في سجون الاحتلال والمقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأربعاء المقبل لحين إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% و بأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى.
ووصف أبو بكر خلال حديث صحفي، قرار السلطة بـ"التعسفي"، مؤكدا أن قطع رواتب الأسرى ألقى بظلاله السوداء على عوائل الأسرى، وضاعف معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مبيناً أن السلطة تنصلت من وعودها السابقة للأسرى بإنهاء ملفهم المالي، الأمر الذي دفعهم للتهديد بإضراب مفتوح عن الطعام، لعل رسالتهم تصل وتتراجع السلطة عن قرارها المستمر منذ عامين.
وبيّن أن الحركة الأسيرة لن تتنازل عن حق وكرامة عوائل الأسرى، وستستمر حتى تستجيب السلطة للمطالب الإنسانية والقانونية العادلة لأسرى قطاع غزة.
وتوقع أن تتصاعد خطوات الأسرى الاحتجاجية بانضمام المزيد من الأسرى للإضراب عن الطعام بشكل جماعي، في خطوة تؤكد رفضهم القاطع لما يحدث مع زملائهم الأسرى في قطاع غزة، في حال لم تستجب السلطة لمطالبهم العادلة.
خطوة متوقعة
بدوره، يرى الناطق الإعلامي لمؤسسة مُهجة القدس للشهداء والحرجي والأسرى تامر الزعانين، أن تهديد الأسرى المقطوعة رواتبهم بسجون الاحتلال الإسرائيلية بالإضراب المفتوح عن الطعام، خطوة متوقعة، مؤكداً أن الأسرى اعتادوا على مواجهة كافة العقبات التي تواجههم بخوض معركة الأمعاء الخاوية وهم على قلب رجل واحد.
وقال الزعانين خلال حديث صحفي : إن "37 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال، قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاستمرار سياسية قطع الرواتب التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحقهم منذ عامين".
وأضاف: أن "الاسرى قد شرعوا سابقاً بإضراب مفتوح عن الطعام حتى توصلوا لاتفاق مع مسؤول جهاز المخابرات العامة ماجد فرج بإنهاء قضيتهم وإعادة رواتبهم، إلا أن السلطة قامت بإعادة 50% من الراتب لبعض الأسرى وليست كاملة أسوة بزملائهم، فيما بقي البعض الآخر دون راتب".
وأشار الى أن السلطة منذ اتخاذها قرار قطع رواتب أسرى حركة الجهاد الإسلامي وحماس، تبرر قطعها بوجود عطل فني بالبرامج المالية وأجهزة الحاسوب، بينما يؤكد الأسرى أن قطع رواتبهم جاء بناءً على قرار سياسي.
وأوضح أن ما يطالب به الأسرى هو حق قانوني ووطني من حقوقهم المشروعة وأحد الثوابت الفلسطينية التي تعزز صمودهم، والتي نص عليها القانون الفلسطيني، معتبرا أن ما تقوم به السلطة معيب بحق من ناضلوا وكافحوا ضد العدو ومن أجل القضية الفلسطينية.
المصدر/ الإستقلال
