قال مسؤول "إسرائيلي": إنه لن يكون هناك مفر من شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة ؛ من أجل تعزيز الردع، ومطالبة حركة حماس بالتعامل بفعالية مع المنظمات الصغيرة.
وأضاف المسؤول "الإسرائيلي" أنه، "لن يكون هناك خيار سوى الشروع في عملية لتعزيز الردع".
جاء ذلك في سياق تقرير أعده المحلل العسكري أمير بوخبوط لموقع (واللا) العبري اليوم الثلاثاء.
ونقل بوخبوط عن مصدر عسكري -لم يذكر اسمه- أنه "بالنظر إلى التصعيد في الجنوب وفي ظل الأزمة السياسية، سيتعين على الطبقة السياسية قريبًا أن تقرر ما إذا كانت ستزيد من وتيرة الرد العسكري على حماس أو منحها مزايا اقتصادية لقطاع غزة، في ظل استمرار شن هجمات صاروخية".
وذكر الموقع العبري أن "قادة المنظومة الأمنية، أبطأوا مؤخرا عملية صنع القرار بشأن قضية قطاع غزة، والإطلاقات اللاحقة من الصواريخ؛ بسبب الافتقار إلى وضوح الوضوح بشأن الحكومة الانتقالية والعملية الانتخابية".
وقال: "الآن تقترب اللحظة التي سيجمع فيها المستوى السياسي رؤساء المؤسسة الدفاعية لعرض مواقفهم"، لافتا إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لم يلتئم لاتخاذ قرار بشأن مختلف القضايا، منذ أن تولي نفتالي بينت منصب وزير الأمن.
وأوضح أن المستوى السياسي يواجه الآن معضلة معقدة للغاية: "هل نشرع بعملية واسعة النطاق ضد المقاومة لمحاولة فرض الهدوء بقوة، مع المخاطرة بالنقد السياسي في سياق أن عملية كهذه يمكن أن تُقرأ على أنها جاءت لتعزيز مكانتهم العامة قبل الانتخابات، أو السعي إلى ترتيبات طويلة الأجل، حتى يتم الانتهاء من وضع الخطوط العريضة ، مضيفا أنه : "سيستمر إطلاق الصواريخ والانتقاد العلني سيشتد".
وتقدر مؤسسة أمن الاحتلال، بحسب (واللا)، أن حماس تسعى إلى ترتيبات طويلة الأمد مع "إسرائيل" ولا تريد اشتباكًا عسكريًا مع جيش الاحتلال.
وبهذا الصدد، قال بوخبوط: بالتالي ، فإن حماس أيضًا لم تنضم إلى القتال أثناء عملية "الحزام الأسود"، لكن في الوضع الحالي، فإن المستوى السياسي ليس مستعدًا لقبول إطلاق الصواريخ.
وأشار الموقع العبري إلى أن قادة الاحتلال تقدموا بعدة مقترحات لتهدئة قطاع غزة، منها "بناء مناطق صناعية مشتركة، خط الجهد العالي من شأنه أن يحسن بشكل كبير ساعات الكهرباء في قطاع غزة بأكمله، وزيادة من مساحة الصيد، وتصدير البضائع ومغادرة العمال للعمل في إسرائيل"، منوها إلى أن "كل ذلك يخضع لالتزام حماس بالهدوء الكامل. وكل هذا، خطوة على الطريق لعملية ترتيبات طويلة الأجل".
ونقل بوخبوط عن مسؤول أمني رفيع قوله: "إن جهاز أمن الاحتلال يعارض خروج العمال الفلسطينيين في هذه المرحلة بسبب المخاطر الأمنية، لكنه أوصى كبديل بزيادة حصة الفلسطينيين في قطاع غزة من الفلسطينيين الذين تم تعريفهم على أنهم خبراء اقتصاديون، والمخاطر الأمنية أقل بكثير. ومعاملة فردية ضد المنظمات المارقة ، وذلك باستخدام الاستخبارات والنار كما تم أثناء عملية الحزام الأسود".
وختم بوخبوط تقريره قائلا إنه "مع ذلك، يوضح الجيش الإسرائيلي أنه بدون معطف اقتصادي، يمكن أن تحترق المنطقة وتؤدي إلى تدهور أمني ، مما يؤدي إلى عملية ضد إرادة الطرفين".
