دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأحد، لانتفاضة شاملة وعصيان وطني في مواجهة الاحتلال، وضرورة تجديد شرعية النظام السياسي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد في بيان له بالذكرى الثانية والثلاثين لانتفاضة الحجارة "إن الحالة الفلسطينية أحوج ما تكون هذه الأيام إلى انتفاضة شعبية شاملة، وعصيان وطني في مواجهة الاحتلال".

وأكد أننا "أحوج ما نكون إلى إعادة بناء نظامنا السياسي وتجديد شرعياته والى انتفاضة شاملة في مواجهة الاحتلال، وإلى الإعداد لعصيان وطني، تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية، فذلك أفضل ألف ألف مرة من الرهان على أوهام تحركات سياسية في الساحة الدولية غير محمولة على أكتاف انتفاضة شعبية وعصيان وطني".     

وأضاف "في مثل هذا اليوم من العام 1987 انطلقت الانتفاضة الشعبية الباسلة، انتفاضة أطفال الحجارة، التي أعادت التوازن الى المواقف العربية والدولية من القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد كان الوضع الفلسطيني في أصعب أحواله".

وتابع "الوضع الفلسطيني اليوم في اسوأ أحواله، فالاحتلال يتعمق والاستيطان ينتشر ويحاصرنا في معازل، والانقسام يتعمق ويتجه نحو الانفصال و(صفقة القرن) اللعينة، يجري تطبيقها خطوة خطوة".

ودعا خالد لضرورة النهوض في قيادة نضال الشعب الفلسطيني بوسائل كفاح تكسر الروتين وتؤسس لمرحلة جديدة نطوي فيها صفحة الانقسام، "ونفتح صفحة جديدة لتجديد شرعية مؤسساتنا في انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة وبتاء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحترم سلطة القانون والحريات الاساسية للمواطنين ويكافح الفساد والمفسدين وصفحة جديدة نتحرر فيها كذلك من قيود الاتفاقيات المذلة والمهينة، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال والتمييز العنصري والتطهير العرقي". 

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قالت في بيان لها مساء الأحد إن ضعف إرادة القيادة المتنفذة- في إشارةٍ إلى (حركة فتح) وتغليب مصالحها البيروقراطية والفئوية الضيقة على حساب مصالح شعبنا أفشل نجاح انتفاضة 1987 التي كان يمكن أن تُحقق تقدمًا أكثر في تحقيق الخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وأضاف البيان أن انتهاك حركة فتح لقرارات المجلسين الوطني والمركزي والذهاب إلى مفاوضات مدريد، ثم الانقلاب السياسي في اتفاق أوسلو شكلت طعنة في ظهر الانتفاضة وتضحيات شعبها، من شهداء وجرحى ومعاقين وأسرى، مازال بعضهم حتى الآن خلف القضبان.

وذكر البيان أن تلك الانتفاضة "المغدورة" شكلت محطة تاريخية عظمى في مسار القضية الوطنية لشعبنا، أدخلتها إلى كل منزل في الكرة الأرضية، وجعلت منها أمراً سياسياً ملحاً على جدول أعمال المجتمع الدولي، وعلى وجدان شعوب الأرض قاطبة، وعكست نتائجها على أوضاع دولة الاحتلال ونظامها السياسي، فكشفت أزمته، وعرته أمام الرأي العام، وأسقطت عنها مظاهرها الكاذبة كدولة ديمقراطية، وأعادت تقديمها دولة استعمارية عنصرية فاشية من الطراز الأول، تنتمي في مفاهيمها وقيمها إلى العصور الوسطى، وتقوم على الخرافات والأساطير والادعاءات الكاذبة.

وأضافت الجبهة أن الانتفاضة حققت أحد أهدافها السياسية التاريخية، حين استجاب المجلس الوطني الفلسطيني لندائها، في 15/11/1988 وأعلن وثيقة الاستقلال ليرسم بذلك الهدف الوطني السامي الذي يناضل من أجله شعبنا ومقاومته الباسلة، وانتفاضته الكبرى.

ودعا البيان السلطة الفلسطينية للتراجع عن استراتيجية أوسلو، والرهانات الفاشلة على استئناف المفاوضات، واحترام الإجماع الوطني، بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 والمجلس المركزي (الدورتان 27+28) لإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال واعتماد استراتيجية المواجهة في الميدان عبر المقاومة الشعبية الشاملة، وفي المحافل الدولية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية.